ولایت یا سیاست؟
گفتگوی مکتوب دو استاد برجسته فلسفه یعنی حضرات آیات دکتر مهدی حائری یزدی و استاد جوادی آملی یکی از آثار خواندنی درباره ماهیت و چارچوب حکومت اسلامی است. بهانه شکل گرفتن این گفتگو انتشار چهار درس تفسیر آیتالله جوادی آملی و انتشار آن در شماره اول نشریه حکومت اسلامی بوده است. در شماره دوم و سوم این نشریه نیز نقدهای دکتر حائری به چاپ رسیده است.
آیتاللهالعظمی جوادی آملی و چارچوب عقلی حکومت اسلامی
آیتالله جوادی آملی بحث اصلی در حکومت را بر اساس مفهوم ولایت تفسیر میکند. بر اساس آیات قرآن کریم اوج مقام انسانیت زمانی به عینیت میرسد که انسان به عبودیت الهی برسد؛ مقامی که رسیدن به آن ممکن نیست مگر با پذیرش ولایت الهی. در حقیقت انسان باید به این باور برسد که جز خدایی که خالق او و آشنا به تمام ابعاد هستی اوست، کسی لیاقت ولایت بر او را ندارد. دقت در این مسأله مبیّن این موضوع است که انسان اساسا یک ولیّ بیشتر ندارد که او هم خداست و هیچکس دیگری جز او بر انسان ولایت ندارد. توجه به این نکته اساسی به ما نشان میدهد که حتی ولایت اولیاء الهی همچون پیامبر و امامان، نه در عرض ولایت خداوند بلکه در طول آن است؛ در حقیقت یک ولیّ اصیل بیشتر وجود ندارد که آن هم خداست و ولایت غیر خدا، ولایت بالعرض است و نه حتی ولایت بالعرض و معنای حقیقی ولایت اولیای الهی نیز با تکیه بر همین نکته مشخص میگردد.
باید در نظر داشت که آیتالله جوادی آملی با تأکید بر مفهوم ولایت، چارچوب ولایت فقیه را پایهریزی میکند. مفهومی که یک سر آن ولایت الهی قرار دارد و سر دیگر آن فقیه عادل. این مسأله در مفاهیم دیگر نیز به نوعی در قرآن ذکر شده است. مثلا در آیه 8 سوره منافقون میفرماید: «لله العزه و لرسوله و للمومنين» ولی در آیه 10 سوره فاطر میفرماید: « العزّة لله جمیعا». درباره مفاهیم دیگری همچون قدرت، قوّت، رزق نیز وضعیت اسناد به همین گونه است که این امور در برخی از آیات به غیر خدا نسبت داده میشوند ولی در نهایت همه این امور جمعبندی شده و منحصرا از آن خداوند قلمداد میشوند.
همین شکل مفهومی را درباره آیات مرتبط با ولایت شاهدیم که از یک سو در آیه 55 سوره مائده ولایت برای پیامبر(ص) و همچنین با تکیه بر روایات برای ائمه معصومین ثابت شده است و به همین صورت در آیه 6 سوره احزاب پیامبر اکرم(ص) از مؤمنین نسبت به جان و مال افراد بالاتر قلمداد شده ست. بر همین اساس در آیه 36 همین سوره حق اختیار و انتخاب در صورت آمدن امر خدا و پیامبر(ص) از دیگران سلب شده است. اما با تمام این احوال در سوره "حم" ولایت منحصرا برای ذات اقدس الهی قلمداد شده است. همان گونه که در آیه نهم سوره شوری که میفرماید: «أم اتخذوا من دونه أولیاء فالله هو الولی» ولایت تنها به خداوند منحصر دانسته شده است. توجه در همین آیه نیز به خوبی نشان میدهد که ولایت حقیقی تنها از آن خدا است و تمام اولیای الهی که در آیات دیگر مورد اشاره قرار گرفت، ولایت بالعرض دارند.
بنابراین ولایت اولیای الهی به طور کامل در راستای همان ولایت الهی معنا میشود و از همین رو احکام اینگونه از ولیّ حتی بر خودش نیز نافذ است. بدین معنا که اگر نبی مکرّم اسلام حکمی را بیان نموده باشند، آن حکم برای خود آن حضرت نیز لازمالاجرا است. توجه به این مسأله پاسخ به این شبهه را که ولایت فقیه بر مردم را از جنس ولایت ولی بر مجنون و سفیه دانسته است مشخص میکند. از این جهت، ولایت اولیای الهی با ولایت ولی بر صغیر یا مجنون متفاوت است. چرا که احکام ولیّ از نوع دوم، بر خودش بار نمیشود و او با توجه به مصالح تصمیم گرفته و امر و نهی میکند. اما ولایت اولیاء الهی که به ولایت الله بازگشت دارد، حقیقتی جز ولایت دین ندارد. در حقیقت بدین وسیله دین وظیفه رهبری و هدایت جامعه را بر عهده میگیرد. بر این اساس حتی در احکام ولایی و حکومتی نیز تبعیت از پیامبر واجب است و تبعیت از این حکم واجب بر خود پیامبر نیز لازم است. بنابراین در صورت صدور حکم پیامبر به قطع رابطه با یک قوم، این حکم حتی بر خود ایشان نیز لازم و نقض آن حرام تلقی میشود. با چنین تلقّی از ولایت اولیاء رهبر اساسا هیچگونه امتیاز شخصی بر دیگران ندارد و پذیرش ولایت اولیاء عین توحید خواهد شد.
نکته دیگری که باید در این راستا در نظر داشت آن است که از نگاه آیتالله جوادی آملی ولایت تشریعی و فقهی در برخی مسائل فقهی همچون ولایت ولی میّت بر انجام امور میّت یا ولایت ولیّ مقتول بر خون مقتول، با ولایت فقیه کاملا متفاوت است و به گفته آیتالله جوادی آملی ولایت فقیه «فوق این مسائل است و از نوع ولایتهای کتاب حجر، طهارت، قصاص و دیات نیست. چرا که امّت اسلامی نه مرده است نه دیوانه و نه مفلس تا ولی طلب کند.» بلکه اساس ولایت فقیه از نوع ولایت الهی است که در آیات مذکور بدان اشاره شده است. در آیاتی همچون آیه 6 احزاب، 55 مائده و 59 نساء ولایت دقیقا به همین معنا است و بر این اساس والی جامعه بر تمام افراد جامعه حق سرپرستی دارد و همانطور که اشاره شد احکام او حتی بر خودش نافذ است.
آیتالله جوادی آملی علاوه بر آیات قرآن کریم، روایاتی را از نهجالبلاغه و دیگر منابع شیعی نیز نقل میکند که در آنها به مسأله ولایت ائمه اشاره شده است. بر این اساس معنای ولایت در این روایات نیز همین معنای مذکور است.
کلامی بودن مسأله ولایت فقیه
آیتالله جوادی آملی در مباحث خود بر این نکته تأکید دارد که بر خلاف باور اهل سنت، مسأله خلافت و امامت نه یک مسأله صرفا فرعی و فقهی؛ بلکه از مسائل علم کلام به شمار میرود. بر این اساس همان ادلّهای که وجود پیامبر را لازم میکند، وجود امام معصوم را نیز لازم مینماید و در دوره نبودن امام معصوم، جانشین امام یعنی ولی فقیه عادل عهدهدار وظایف امام است. در هر سه درجه پیامبر، امام و ولی فقیه عادل، اصل ولایت در راستای فرامین الهی است. در چنین نوع ولایتی، شخص ولی در حقیقت نمادی از شخصیت حقوقی والی الهی است. از همین رو این نوع ولایت با انواع دیگر ولایت مانند ولایت ولی صغیر و محجور متفاوت است.
ایشان توضیح میدهد که موضوع احکام فرعی فقهی فعل مکلّفین است و موضوع احکام کلامی فعل الله تعالی است. از این منظر ما با دو مسأله اساسی درباره ولایت فقیه روبهرو هستیم. از یک سو احکام فقهی مترتّب بر پذیرش یا رد ولایت فقیه و از سوی دیگر با نگاهی کلامی باید به این مسأله پرداخت که آیا خداوند برای دوره غیبت امام معصوم حکمی مشخص نموده است یا نه؟(1)
نقدهای مرحوم آیتالله دکتر حائری یزدی
آیتالله حائری یزدی پس از انتشار متن سخنان آیتالله جوادی آملی انتقاداتی را وارد کرد. از جمله ایشان متذکر شد که در پذیرش خط سیر ولایت الهی تا ولی فقیه باید در نظر داشت که این نوع ولایت به تعبیر ایشان «مجاز از مجاز از مجاز» خواهد بود. طبعا چنین نوع ولایتی به هیچ وجه قابل مقایسه با ولایت در مرتبه اول یا دوم نیست. نکته دیگر اینکه بر خلاف نظر آیتالله جوادی که احکام ولی الهی را بر خودش نیز بار میکند، مرحوم حائری معتقد است یک نفر نمیتواند در آن واحد هم والی باشد و هم مولّی علیه و بنابراین مترتّب بودن احکام پیامبر و ائمه بر خودشان معنا ندارد.
از این منظر همچنین آیه 36 سوره احزاب که در آن خداوند میفرماید: «ما كان لمؤمن و لامؤمنة اذا قضي الله و رسوله امراً ان يكون لهم الخيرة» ناظر به قاضی بالتحکیم است و ارتباطی با بحث حکومت ندارد. مرحوم آیتالله حائری اساس یکی بودن سیاست و دیانت را زیر سؤال برده و مینویسد:
«بسياري از اوقات اتفاق ميافتد كه حكومت نياز شديدي به جعل موضع قانوني را پيدا ميكند كه منابع آن به هيچ وجه در كتاب و سنت نيست. در اينجا حكومت وقت حاكم است نه دين. و اگر اين موارد را به عنوان موجبة جزئيه قبول كرديم، قطعاً شنيدهايد كه موجبة جزئيه نقيض سالبة كليه است، يعني اين سلب كلي كه "هرگز دين از سياست جدا نيست" باطل خواهد بود»(2).
از نگاه دکتر حائری یزدی توجه به لوازم عقلی حکومت و دیانت ما را به این نتیجه میرساند که اساس احکام این دو نمیتواند یکی باشد چرا که حکومت باید به نیازهای زمان خودش پاسخ بدهد و طبعا احکامی صادر میکند که در بعد زمانی محدود پاسخگو باشد. طبعا این احکام بر خلاف احکام ثابت دینی هستند که تغییرناپذیرند. حتی اما اگر بر این باور باشیم که آنطور که آیتالله جوادی آملی میگوید «عقل ناب» منبع استنباط احکام حکومتی است، و به دلیل «کلما حکم به العقل حکم به الشرع» این دستور را دینی قلمداد کنیم باید توجه کنیم که عقل تنها منبع درک احکام اولیه دین است که ثابتاند و نه احکام ثانویه حکومتی که متغیرند. دکتر حائری در گام بعدی همرتبه بودن احکام اولیه و احکام حکومتی را زیر سؤال میبرد. وی بر این باور است که در هیچ منبعی چنین گفته نشده است که احکام حکومتی مستلزم ثواب و عقاب است.
آیتالله حائری یزدی بخش دیگری از بحث خود را به بررسی ماهیت «عقل ناب» اختصاص میدهد. از نگاه ایشان توجه به حقیقت عقل ناب نیز نشانگر آن است که منبع مذکور نمیتواند منبعی برای فهم احکام حکومتی باشد چرا که این عقل دارای سه خصیصه «ازلی الثبوت و ابدی البقا» بودن، «کلیت و شمول بر کثیرین» داشته و فارغ از اتحاد با جزئیات و متغیرات زمان و مکان روزمره طبیعت است. و سومین خصیصه عقل ناب این است که «از هر گونه تحول و دگرگونی اعم از فساد و حرکات جوهری و عرضی مصونیت دارد». از نگاه دکتر حائری توجه به این سه خصوصیت عقل ناب به خوبی نشان میدهد که این منبع نمیتواند مبیّن احکام جزئی و متغیّر حکومتی باشد. همانگونه که احکام عقل ناب بدیهی است و با تشخیص آن از سوی مجمع تشخیص مصلحت همخوانی ندارد و اساس چنین فهم مصلحتی که همرتبه منابع فقه عامّه یعنی قیاس و استحسان است، در بین امامیه مشروعیت ندارد؛ مگر آنکه ما قائل به انسداد باب علم و علمی شویم و از باب مطلق ظنّ چنین حکمی را بپذیریم. دکتر حائری چنین احکامی را مصداقی از آیات 44 تا 46 سوره الحاقّة میداند که در آن خداوند هشدار میدهد که اگر پیامبر(ص) برخی از سخنان (ساختگی) را به ما نسبت داده بود، قطعا او را با قدرت میگرفتیم و سپس رگ قلبش را قطع مینمودیم.
معنای حقیقی ولایت
نقد اساسی دیگر مرحوم آیتالله مهدی حائری یزدی به معنای ولایت باز میگردد. معنایی که آیتالله جوادی آملی در تبیین مباحث خود در باب ولایت فقیه از آن بسیار بهره میبرد از نگاه آیتالله حائری مورد قبول نیست. به نظر ایشان ولایت تنها در مورد امام معصوم که از لحاظ علمی از همه بالاتر است به همان معنایی به کار رفته است که در مورد پیامبر اکرم(ص) به کار رفته است. «در لسان فلاسفه نیز ولایت الهی به معنای احاطه و قیمومیت او بر جهان هستی است و در مورد پیامبر اکرم نیز به معنای احاطه حضوری ایشان بر نظام احسن تشریعی است و مفهوما تناسبی با فن سیاست ندارد؛ چرا که فن سیاست در ردیف علم حصولی است و از مقوله کیف نفسانی است».(3)
با این تفاصیل به هیچ وجه نمیتوان معنای ولایت را در مورد ولی فقیه بهکار برد چرا که از نگاه دکتر حائری اساسا «از نقطه نظر مفاد و مفهوم لغتيابي، هيچگاه ولايت به معناي سياستمداري نيامده است». اگر چه اسلام نیز برای خود جامعه اتوپیای افلاطونی را به تصویر میکشد ولی عینیت یافتن این تصویر در خارج مستلزم آن است که جامعه انسانی به مرحلهای از بلوغ و رشد برسد که عالمانه و عاشقانه عدل الهی را از سوی پیامبر یا امام معصوم بپذیرد و پیامبر و امام را به عنوان انتخاب احسن برای این کار برگزیند. این مسأله در دورهای کوتاه در صدر اسلام اتفاق افتاد.
جمعبندی
آیتالله جوادی آملی با توسعه در معنای ولایت الهی به مباحث سیاسی و حکومتی و شمول آن نسبت به فقیه، ولایت فقیه را شعبهای از ولایت الهی دانسته و جایگاه احکام ثانوی ولی فقیه را در رتبه احکام امامان و معصومان میبیند. از این منظر ایشان ولایت فقیه را بحثی صرفا فقهی و از جنس ولایت بر محجور، صغیر و مجنون ندانسته بلکه این بحث را بحثی کلامی میداند و بر این اساس به همان دلیل که وجود امام معصوم برای هدایت بشر لازم است، وجود نایب امام معصوم نیز که فقیه عادل است برای هدایت بشر ضرورت دارد.
آیتالله دکتر مهدی حائری یزدی اما از یک سو معنای ولایت را ضیق دانسته و شامل سیاست و حکومت نمیداند. از سوی دیگر بر شمول مفهوم آن صرفا نسبت به پیامبر و امام معصوم تأکید مینماید. از سوی دیگر ایشان بحث ولایت فقیه را نه بحثی کلامی که بحثی فقهی میداند که باید آن را در حدود فقهی خود دید. از سوی دیگر ایشان حکم حاکم را از احکام متناسب با نیاز زمان و مکان دانسته است که به هیچ وجه قابل مقایسه با احکام ثابت دین نیست.
پینوشتها:
1- سيرى در مبانى ولايت فقيه، آیتالله جوادی آملی، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره 1، صص 50-80
2- نقدى بر مقاله «سيرى در مبانى ولايت فقيه»، دكتر مهدى حائرى يزدى، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره 2، ص 225
3-گفت و گوهاي خردمندانه درباره حكومت اسلامي، دكتر مهدي حائري يزدي، فصلنامه حکومت اسلامی شماره3 ، ص 191
دیدگاهها
سلام. لطفا منبع اصلی را ذکر کنید.
افزودن دیدگاه جدید