جمعه ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۰ /۲۵ رمضان ۱۴۴۲

مسیر

عضو هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛
حجت الاسلام جوان آراسته دکترای حقوق عمومی در جلسه هم اندیشی" راهکارهای گسترش و اجرای عدالت" اظهار داشت: قانونمداری مهم ترین گام و اساسا بزرگترین عامل برای تحقق عدالت و گسترش آن است. با فرض این که قوانین عادلانه وضع شده باشند.

به گزارش خبرنگار بلاغ، حجت الاسلام حسین جوان آراسته در جلسه هم اندیشی" راهکارهای گسترش و اجرای عدالت" که به همت اداره امور تبلیغ نخبگانی معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، در سالن جلسات شهید سلیمانی برگزار شد، در موضوع عدالت و راه های گسترش آن در جامعه، مطالبی را بیان کرد.

حجت الاسلام حسین جوان آراسته در ابتدای صحبت خود به ارائه معنای واژه عدالت پرداخت و گفت: عدالت به معنای دادن حق به صاحب حق (إعْطَاء كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّه‏) و یا به معنای قرارگرفتن هر چیز در جای خودش می باشد (وَضْعُ كُلِّ شَي‌ءٍ في مَوْضِعِه) و خداوند جهان را عادلانه خلق کرده (بِالْعَدْلِ قامَتِ السَّماواتُ وَ الاْرْضُ) و جهان چون چشم و خط و خال و ابروست که هرچیزش به جای خویش نیکوست.

وی در ادامه مطالب خود افزود: در عالم تشریع نیز ارسال پیامبران و نزول کتابهای آسمانی با هدف تحقق قسط و عدل صورت گرفته است: «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ». در روابط اجتماعی، اجرای عدالت و گسترش آن یکی از اهداف مهم همه دولتها به ویژه دولت اسلامی است.

دکتر جوان آراسته با اشاره به بخشی از متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص عدالت، اظهار داشت: قانون اساسی کشور عزیزمان ایران، به عنوان عالی ترین سند سیاسی و حقوقی، در بندهای مختلفی از اصل سوم، ایجاد امکانات عادلانه، پی ریزی اقتصاد عادلانه و ایجاد امنیت قضائی عادلانه را وظیفه دولت جمهوری اسلامی ایران دانسته است.

حجت الاسلام جوان آراسته بیان کرد: هرچند تمامی قوای سه گانه در تحقق عدالت نقش ایفا میکنند اما نقش قوه قضائیه بسیار پررنگ تر است: مطابق اصل شصت و یکم «اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد». به موجب اصل یکصد و پنجاه و ششم. یکی از وظایف قوه قضائیه «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع» است.

عضو هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در ادامه مطالب خود به عوامل تحقق و گسترش "عدالت" اشاره کرد و اظهار داشت: به نظر می رسد برای تحقق عدالت و گسترش آن لازم است سه گام کلیدی و مهم برداشته شود. گام اول "عدالت در قانون گذاری" می باشد.  یعنی قوانین باید به گونه ای باشند که هر ذی حقی به حق خودش برسد.

دکتر جوان آراسته "عدالت در بدنه اجرایی" را گام دیگر تحقق و گسترش عدالت برشمرد و افزود: دولت دربرگیرنده شبکه عظیمی از مدیران و مقامات است. گزینش عادلانه ایجاب می کند که در سطوح مختلف مدیریتی و اجرایی، هر شخصی و هر چیزی در جای خودش قرارگیرد. یک وجه این امر، عمل به اصل شایسته سالاری است.

حجت الاسلام جوان آراسته به مهمترین گام در خصوص مسأله "عدالت" اشاره کرد و گفت: قانونمداری مهم ترین گام و اساسا بزرگترین عامل برای تحقق عدالت و گسترش آن است. با فرض این که قوانین عادلانه وضع شده اند، احترام به قانون و تمکین در برابر آن، باید در تمامی اجزای حکومت، همه سطوح مدیریتی و در میان تمام مردم نهادینه شود و تخطی از آن به عنوان منکری بزرگ تلقی و با عکس العمل جدی مواجه گردد. اجرای اصل حاکمیت قانون، کلید حل بسیاری از مشکلات ناشی از تبعیض و بی عدالتی است. 

گزارش تصویری