حقوق و تكاليف زن از ديدگاه اسلام (استقلال مالى، اطاعت از شوهر) -1

چكيده:
زن و شوهر با قرارداد ازدواج، حقوق و تكاليف مختلفى نسبت به يكديگر پيدا مى كنند. در حقوق اسلام و ايران اصل استقلال مالى زوجين مبناى روابط مالى زوجين است و هر يك از زن و شوهر در اكتساب و تصرف اموال خود استقلال كامل دارند. اما در حقوق كشورهاى غربى از جمله فرانسه، در رژيم اشتراك اموال، مرد به عنوان رئيس اشتراك، اداره اموال مشترك زوجين را در اختيار دارد و در رژيم جدايى مطلق اموال نيز مطابق فرض قانونى، حق تصرف در اموال زن را دارد مگر اينكه زن صريحا آن را رد نمايد. از طرف ديگر تامين هزينه خانواده در حقوق اسلام تعهدى يك جانبه است و زن در اين زمينه هيچ تكليفى ندارد ولى در حقوق فرانسه يك تعهد دو جانبه است و زن نيز مكلف به تامين آن است.
رياست شوهر بر خانواده با عنايت به ضرورت وجود مدير و سرپرست در هر تشكل و جامعه اى، يك رياست ادارى است نه استبدادى و هرگز زن، ملزم به اطاعت از مرد در امور شخصى او نيست.
هدف اساسى اين مقاله، بررسى تطبيقى ميان حقوق اسلام و حقوق فرانسه و تبيين برجستگيهاى قوانين اسلام در اين زمينه است.
يكى از مسائلى كه به عنوان تبعيض بين زن و مرد عنوان گرديده، روابط حقوقى ميان زن و شوهر است. برخى در اين باره ابراز داشته اند كه بسيارى از قوانين فقهى بين زن و مرد تبعيض قائل شده است. و ضرورت دارد ايران هم به كنوانسيون بين المللى حقوق زنان كه خواهان تساوى همه جانبه زن و مرد است بپيوندد. (1)
براى روشن شدن زواياى مختلف اين بحث، روابط زن و شوهر را در مسائل مالى و مسائل غير مالى آنها (مساله رياست شوهر در خانواده) در دو گفتار مطرح خواهيم كرد.
گفتار اول: روابط مالى زن و شوهر
در اين گفتار پس از توضيح برخى مفاهيم، اختيارات زن و شوهر را در مسائل مالى و چگونگى تامين هزينه خانواده بيان خواهيم نمود.
الف) تبيين برخى مفاهيم
حقوق كشورهاى مختلف در باره ارتباط مالى زن و شوهر دو نوع نظام مالى مهم دارد كه حدود اختيارات هر يك از زوجين در تصرف و بهره بردارى از اموال و حقوق و تكاليف آنها را براى تامين هزينه زندگى تعيين مى كند كه به طور اجمال به معرفى آن دو مى پردازيم.
1- رژيم استقلال مالى (جدايى اموال)
استقلال مالى زوجين عبارت است از اين كه زن و شوهر پس از ازدواج (در دوران زندگى زناشويى) از دو دارايى ممتاز و جدا از هم برخوردارند. اموال زن و مرد دارايى مشتركى را تشكيل نمى دهند و زن پس از عقد نكاح در اداره، تنظيم و تصرف اموال و دارايى هاى سابق يا اموال مكتسبه در دوران زناشويى استقلال كامل دارد و مى تواند هر گونه عمل مادى و حقوقى را نسبت به آنها انجام دهد. رياست شوهر بر خانواده، هيچ گونه اختيارى در اموال زوجه، براى او به وجود نمى آورد. حقوق ايران و بسيارى از كشورهاى اسلامى، اين رژيم را به عنوان تنها رژيم حاكم بر روابط مالى زوجين پذيرفته اند. در حقوق كشورهاى اروپايى؛ همانند فرانسه، سوييس و آلمان نيز به عنوان يكى از مدلهاى قرارداد مالى نكاح با نام رژيم جدايى اموال پذيرفته شده است.
2- رژيم اشتراك در اموال
در اين رژيم، دارايى زن و شوهر پس از ازدواج يك دارايى مشترك را تشكيل مى دهد. شمول اين اموال مشترك نسبت به اموال منقول و غير منقول و دارايى قبل از ازدواج و پس از آن، با توجه به مدلهاى مختلف رژيم اشتراك مالى كه در حقوق بسيارى از كشورهاى اروپايى وجود دارد متفاوت خواهد بود؛ اما در غالب آنها مرد، اداره، تنظيم و تصرف در اين اموال (اموال مشترك) را بر عهده دارد و يا لااقل اختيارات مرد گسترده تر از اختيارات زن مى باشد. اين رژيم هم در سيستم حقوقى رومى - ژرمنى؛ مانند فرانسه و آلمان و هم در سيستم حقوقى كامن ل؛ مثل انگلستان وجود دارد.
ب) اختيارات زن و شوهر در مسائل مالى
اصل استقلال مالى زوجين و حق اداره و تصرف آنها بر اموالشان از اصول مسلم فقه شيعه است و هيچ ترديد و اختلافى در آن وجود ندارد. قانون مدنى هم در ماده 1118 (2) خود آن را پذيرفته است و مطابق آن:
«زن در مسائل مالى و اقتصادى، استقلال و آزادى كامل دارد و مى تواند در اموال شخصى خود هر گونه دخل و تصرفى نمايد؛ بدون آن كه موافقت شوهر لازم باشد. اعم از اين كه آن اموال قبل از ازدواج به دست آمده باشد و يا بعد از آن » . (3)
براى اثبات اين اصل در فقه شيعه، به دو دليل از منابع فقهى مى توان استناد نمود.
1- آيه «للرجال نصيب مما اكتسبوا و للنساء نصيب مما اكتسبن » (4)
يعنى: مردان را از آنچه كسب مى كنند و نيز زنان را از آنچه به دست مى آورند بهره اى است.
كلمه اكتساب به معنى به دست آوردن است اما فرقى كه راغب اصفهانى بين معناى كسب و اكتساب متذكر مى شود بسيار قابل توجه و دليل بر مدعاست؛ وى مى گويد: كلمه اكتساب در به دست آوردن فايده اى استعمال مى شود كه انسان مى خواهد خودش از آن استفاده كند و بهره بردارى اختصاصى از آن نمايد و كسب، هم آنچه را كه خود مى خواهد استفاده كند شامل مى شود و هم آن چيزى را كه براى ديگران به دست مى آورد. (5) از اين جهت معناى كلمه كسب از معناى اكتساب عامتر است. مطابق اين معنى، زن و مرد چيزى را كه به دست مى آورند، خودشان مستقلا حق تصرف و بهره بردارى از آن را خواهند داشت.
از اين رو، مفاد آيه چنين خواهد بود كه هر يك از زن و مرد، آن چيزى را كه به دست مى آورند - خواه اختيارى باشد؛ مانند كسب درآمد يا غيراختيارى؛ مانند ارث و غيره - به خودشان اختصاص دارد و حق استفاده و بهره بردارى را به طور مستقل خواهند داشت. مرحوم علامه طباطبايى در تفسير اين آيه مى گويد:
«اگر مرد و يا زن از راه عمل چيزى به دست مى آورد خاص خود اوست و خداى تعالى نمى خواهد به بندگان خود ستم كند .از اينجا روشن مى شود كه مراد از اكتساب در آيه نوعى حيازت و اختصاص دادن به خويش است؛ اعم از اين كه اين اختصاص دادن به وسيله عمل اختيارى باشد نظير اكتساب از راه صنعت و يا حرفه يا به غير عمل اختيارى. ليكن بالاخره منتهى مى شود به صفتى كه داشتن آن صفت باعث اين اختصاص شده باشد... و معلوم است كه هر كس، هر چيزى را كسب كند از آن بهره اى خواهد داشت و هر كسى هر بهره اى دارد، به خاطر اكتسابى است كه كرده است » . (6)
يكى از مفسرين با برداشت وسيعترى از اين آيه، نسبت به آزادى زنان در اشتغال و تجارت، مى گويد:
«خداوند در كسب و تجارت نسبت به سعى و كوشش هر كسى از مرد و يا زن از نعم خود عطا مى فرمايد... آيه شريفه دليل است كه زنان هم مى توانند به تجارت مشغول شوند و همچنين نسبت به سعى و كوشش خود از نعم الهى بهره مند شوند» . (7)
2- عموم قاعده «الناس مسلطون على اموالهم »
اين قاعده كه به نام قاعده «تسليط » معروف است از قواعد پذيرفته شده، نزد فقهاى شيعه است و در فقه، بدان بسيار استناد مى شود.
مفاد قاعده مزبور چنين است كه همه مردم اعم از زن و مرد نسبت به اموال خودشان حق هر گونه تصرفى را دارند و استثنايى هم در مورد اين كه زن يا زوجه نتواند در اموال خودش تصرف نمايد، وارد نشده است، به علاوه روايت «لايحل مال امرء مسلم الا بطيب نفسه » (8) بدين معنى است كه تصرف در مال شخص مسلمان بدون رضايت او جايز نيست و نيز عمومات متعدد ديگرى كه در آيات و روايات به اين مضمون وارد شده است دلالت بر اين مدعا دارد و هيچ تخصيص و استثنايى كه شوهر را مجاز نمايد در اموال همسر خود تصرف كند، وجود ندارد؛ بر پايه اين استدلال، دست مرد از اموال زن كوتاه شده و حق هر گونه مداخله در اموال زن از شوهر سلب گرديده است.
از اين رو در مورد استقلال زن از مرد در مالكيت، اداره، تصرف و بهره بردارى از اموال، مطابق منابع فقهى شيعه بلكه بسيارى از منابع اهل سنت جاى هيچ ترديدى نيست.
البته در برخى از كتابهاى اهل سنت (9) نقل شده است كه بعضى با استناد به آيه «لاتؤتوا السفهاء اموالكم » (10) زنان را از تصرف در اموالشان ممنوع دانستند، با اين تفسير كه سفها شامل اولاد صغير و زنان است؛ اما مطابق تفسيرهاى مفسرين شيعه آيه فوق درباره ايتام است و منظور از سفها در اين آيه، همان ايتام صغير است كه به رشد كافى در مسائل مالى نرسيده اند.(11)
در حقوق ايران نيز به تبعيت از فقه شيعه نظام مالى زوجين از زمان تدوين قانون مدنى در سال 1307، از يك ثبات نسبى برخوردار بوده است. اين ثبات را بايد ناشى از منشا و مبناى محكم آن دانست. ريشه مذهبى و الهى داشتن قواعد حاكم بر اين روابط كه مانع از بى عدالتى در روابط بين زن و شوهر است را بايد علت اين ثبات قلمداد نمود. فلسفه اين امر نيز بسيار روشن است؛ زيرا از ابتدا، اسلام به جاى تشابه سازى به «اصل عدالت » توجه نموده است و همانگونه كه برخى از صاحب نظران دينى اظهار نموده اند:
«اصل عدل كه يكى از اركان كلام و فقه اسلامى است، همان اصلى است كه قانون تطابق عقل و شرع را در اسلام به وجود آورده است؛ يعنى از نظر فقه اسلامى - و لااقل فقه شيعه - اگر ثابت بشود كه عدل ايجاب مى كند فلان قانون بايد چنين باشد نه چنان و اگر چنان باشد ظلم است و خلاف عدالت است ناچار بايد بگوييم حكم شرع هم همين است؛ زيرا شرع اسلام طبق اصلى كه خود تعليم داده هرگز از محور عدالت و حقوق فطرى و طبيعى خارج نمى شود. علماى اسلام با تبيين و توضيح اصل عدل، پايه فلسفه حقوق را بنا نهادند» (12)
علاوه بر پايه گذارى قوانين اسلامى براساس عدالت، اسلام حتى به زوجين اجازه نداد كه توافقى نمايند تا منجر به بى عدالتى شود. از امام باقر عليه السلام سؤال شد كه آيا مرد مى تواند با زن خود شرط كند كه نفقه را به طور كامل و مساوى با زن ديگر به او ندهد و خود آن زن هم از اول اين شرط را بپذيرد؟ امام باقر عليه السلام فرمود:
«خير چنين شرطهايى صحيح نيست، هر زنى به موجب عقد ازدواج خواه ناخواه حقوق كامل يك زن را پيدا مى كند ...» . (13)
بايد توجه داشت كه مطالب ياد شده هرگز به اين معنا نيست كه تمام اصول مترقى اسلام پياده شده است و يا ثباتى كه مطرح كرديم بدين معناست كه اصلاحاتى در طول قانونگذارى حقوق ايران انجام نگرفته يا نبايد بگيرد؛ بالعكس مقتضيات زمان و تحولات اجتماعى ايجاب مى كند هر از چند گاهى راه كارهاى مناسب جهت اجراى هر چه بهتر قوانين اسلامى، ارائه شود و اساسا اجتهاد در فقه و پويايى آن به همين معنا است، كه فقه بايد جوابگوى نيازهاى زمان خود باشد. بلكه منظور اين است كه اصول كلى حاكم بر روابط زوجين از ثبات نسبى برخوردار بوده است.
شايان ذكر است كه وقتى اين اصول و قوانين مترقى، چهارده قرن قبل در حقوق اسلام بنيان نهاده شده بود و به زن در تصرف اموال خود استقلال كامل اعطا نمود، در كشورهاى اروپايى تا قبل از قرن بيستم، از جمله حقوق فرانسه كه يكى از مدرنترين و مفصلترين حقوق مدون آنهاست، زنان از حداقل حقوق انسانى هم برخوردار نبودند و اصلا اهليت تصرف در اموال خود را هم نداشتند و به اعتراف يكى از نويسندگان فرانسوى (14) ، در روابط مالى زوجين، مرد ارباب زندگى مشترك بود و اختيارات او در اداره، تنظيم و تصرف اموال حتى در اموال اختصاصى زن، شبه مطلق بوده است؛ زيرا در رژيم قانونى 1804م. فرانسه، اداره و تصرف تمام اموال مشترك و اختصاصى زن، به عهده مرد نهاده شده بود و آن هم به عنوان يك مدير غير مسؤول. طبيعى خواهد بود كه چنين قانونى با توجه به تحولات زمان به دليل ظالمانه بودن آن، بايد متحول شود و به تعبير اين نويسنده فرانسوى:
«قانون 1965م. تنها سعى كرده اختلاف موجود بين زن و شوهر را كاهش دهد» . (15)
و يا به قول كورنو:
«در اين بازنگرى سعى شده، برابرى زن و مرد در نظام اشتراك اموال برقرار شود و يا حداقل گرايش به برابرى در آن ديده مى شود و تحت اين روابط متنوع، زن و شوهر در وضعيتهاى آن چنان تبعيض آميزى قرار نداشته باشند» (16)
اما بايد گفت على رغم همه گرايشها به سمت اعطاى استقلال به زن، هنوز هم در رژيم قانونى (17) جديد كه اكثر زوجين فرانسوى تحت اين رژيم ازدواج مى كنند، اموال مشترك زن و مرد، در صورت فقدان شرط خلاف، توسط مرد اداره مى شود. حتى مطابق رژيم جدايى مطلق اموال، قانونگذار فرض را بر اين نهاده كه شوهر اجازه تصرف در اموال زوجه را دارد و مطابق آن شوهر مى تواند، انواع تصرفات را در مورد اموال زن انجام دهد؛ مگر اين كه زوجه صريحا تصرف شوهر را رد نمايد. (18) اما به هيچ وجه چنين فرضى در حقوق ايران و اسلام مطابق فقه شيعه وجود ندارد.
به همين سبب با مقايسه اجمالى بين قانون اسلام و قوانين دنياى متمدن غرب كه شايد مفصلترين و كاملترين آنها، قانون مدنى فرانسه باشد مى توان گفت بر خلاف تصور عده اى، حدود اختيارات زن و آزادى و استقلال او در انجام امور مالى و روابط حقوقى و اقتصادى در شريعت و نظام حقوقى اسلام، به مراتب وسيعتر و بيشتر از آن مرزهايى است كه در نظام هاى حقوقى كشورهاى مدعى تمدن براى زن شناخته شده است. (19)
با توجه به مطالب فوق، تعجآثور است كه بعضى از حقوقدانان فرانسوى (20) از باب نمونه تنها حقوق اسلام را به عنوان يك رژيم حقوقى مطرح مى كنند كه هيچ نظم مالى در خصوص زوجين ندارد. در حالى كه قبل از تدوين هر قانونى در فرانسه، قواعد و قوانين بسيار ريز و دقيقى در باب ارث، تامين هزينه (نفقه)، مهر و مسائل مالى دوران نكاح و پس از نكاح در قرآن و سنت اهل بيت عليهم السلام تدوين شده بود. حمل اين گونه نظريات بر بى اطلاعى آنها هم آسان نيست.
ج) تامين هزينه و معاش خانواده (نفقه)
يكى از حقوقدانان با انتقاد از قانون مدنى ما كه به تبعيت از حقوق اسلام تامين هزينه زندگى خانواده را به عهده مرد گذاشته است، چنين مى گويد:
«قانون مدنى ما از يك سوى مرد را وا مى دارد كه به زن خود نفقه بدهد؛ يعنى جامه، خوراك و مسكن وى را آماده كند، همچنان كه مالك اسب و استر بايد براى آنان خوراك و مسكن فراهم آورد مالك زن نيز بايد اين حداقل زندگى را در دسترس او بگذارد».(21)
در بسيارى از حقوق كشورهاى اروپايى از جمله فرانسه، تامين هزينه زندگى مشترك و تكليف انفاق يك تعهد دو جانبه است و زن و شوهر هر دو مكلف به كسب درآمد و تامين هزينه خانواده هستند. اما از نظر اسلام تامين هزينه خانواده و از جمله مخارج شخصى زن (نفقه زن) به عهده مرد است. و زن از اين نظر هيچ گونه مسؤوليتى ندارد. بنابراين، تكليف مرد در دادن نفقه زن، يك تكليف يك جانبه است و موسر (متمكن) يا معسر بودن زن، تاثيرى در آن ندارد. حتى اگر زن داراى ثروت كلانى هم باشد، الزامى ندارد كه از اموال شخصى خود، مخارج و مايحتاج زندگى خود را تامين كند.
بنابراين، اگر كسى بخواهد انتقادى بر حقوق اسلام نمايد، بايد از جانبدارى حقوق اسلام از زن بگويد. ولى چنان كه برخى از اسلام شناسان معاصر اظهار نمودند:
«حقيقت اين است كه اسلام نخواسته به نفع زن و عليه مرد، يا به نفع مرد و عليه زن قانونى وضع كند. اسلام نه جانبدار زن است و نه جانبدار مرد. اسلام در قوانين خود سعادت مرد و زن و فرزندانى كه بايد در دامن آنها پرورش يابند و بالاخره سعادت جامعه بشريت را در نظر گرفته است » . (22)
از اين رو مدعيان حمايت از حقوق زن به تعبير مرحوم شهيد مطهرى بناچار به يك دروغ شاخدار متوسل مى شوند و مى گويند: فلسفه نفقه اين است كه مرد خود را مالك زن مى داند و او را به خدمت خود مى گمارد همانگونه كه مالك حيوان ناچار است مخارج ضرورى حيوانات مملوك خود را بپردازد. بايد از اين مدعيان پرسيد كه از كجاى قانون اسلام شما استنباط كرديد كه مرد مالك زن مى باشد و علت نفقه دادن مرد، مملوك بودن زن است. اين چگونه مالكى است كه از نظر اسلام حق ندارد به مملوك خود بگويد اين ظرف آب را به من بده! اين چگونه مالكى است كه مملوكش هر درآمدى كسب كند به خودش تعلق دارد و مالك، حق دخالت در آن را ندارد! اين چگونه مالكى است كه اگر زن به كودكش شير دهد مى تواند اجرت آن را مطالبه نمايد! (23) چنين نسبتى به آن دسته از نظامهاى حقوقى كشورهاى غربى از جمله فرانسه نزديكتر است كه در رژيمهاى اشتراك اموال، اختيارات شوهر مطابق قانون 1804 تا قبل از اصلاح 1965، شبه مطلق بوده است و مرد، حاكم و ارباب اموال اشتراكى شناخته مى شد. (24)
 

منبع: رواق انديشه -2
----------------------------------------------
پى نوشت:
1. مهرانگيز كار، پيام هامون، ش 13، مورخ 10/12/77، صص 4و5.
2. ماده 1118 قانون مدنى: «زن مستقلا مى تواند در دارايى خود هر تصرفى را مى خواهد بكند.»
3. سيد مصطفى، محقق داماد، بررسى فقهى حقوق خانواده نكاح و انحلال آن، نشر علوم اسلامى، تهران، چاپ پنجم 1374، ص 317.
4. نساء/32.
5. حسين بن محمد، الراغب الاصفهانى، مفردات غريب القرآن، دفتر نشر كتاب، 1404ق، ص 431.
6. سيد محمد حسين، طباطبايى، ترجمه سيد محمد باقر همدانى، تفسير الميزان، دفتر تبليغات اسلامى، قم، 1363 ج 4، ص534.
7. محمد كريم، علوى حسينى موسوى، كشف الحقايق عن نكت الآيات و الدقائق، حاج عبدالمجيد - صادق نوبرى، تهران، چاپ سوم، 1396ق، ج 1، ص 352.
8. محمد بن على ابن بابويه، قمى (شيخ صدوق)، من لايحضره الفقيه، موسسه نشر اسلامى، قم، چاپ دوم، ج 4، ص 93؛ محمد بن حسن، حر عاملى، وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة، دار احياء التراث العربى، بيروت، ج 10، ص 449.
9. ابوبكر بن مسعود، كاشانى حنفى، بدائع الصنايع فى ترتيب الشرايع، المكتبة الحبيبية، پاكستان، چاپ اول، 1409ق.، ج 7، ص170؛ على بن احمد ابن حزم الاندلسى، المحلى، دارالفكر، بيروت، ج 8، ص 288.
10. نساء/5.
11. سيد محمد حسين، طباطبايى، پيشين، ص 270. و ناصر، مكارم شيرازى، و ديگران، تفسير نمونه، دارالكتاب الاسلاميه، تهران 1366، ج 3، ص 267.
12. مرتضى، مطهرى، نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، تهران، چاپ بيست و يكم، زمستان 1374، صص 156- 155.
13. ر. ك. همان، ص 450.
14. Henri et leon Mazeaud, Lecons de Droit Civil "Rgimes Matrimoniuax" Editions Montchrestiem, paris, cinquieme, Edition,1982,P.134.
15. Ibib.
16. Creard,Cornu,les regimes matrimoniauxn, Pressesuniversitaires de la france, Paris, 1 er Edition,1974.P.195-196.
17. رژيم قانونى به رژيمى گفته مى شود كه در صورت عدم تعيين قرارداد مالى توسط زوجين در زمان ازدواج، اين رژيم به طور اتوماتيك بر آنها حاكم خواهد شد.
18. Henri et Leon Mazeaud,op.cip,P554-555.
19. سيد مصطفى، محقق داماد، پيشين، ص 317.
20. Encyclopedie, Dalloz, droit civil "regimes matrimoniauxr" Edition Dalloz,paris,1975,P. 2 le regime matrimonial contrairement a ce quon a parfois affirme n|existe pas dans tous les systemes juridiques :il est ignore au moins du droit musulman.
(رژيم مالى بر خلاف آنچه كه برخى ها تائيد كرده اند در تمام سيستم هاى حقوقى وجود ندارد.حداقل در حقوق اسلام از اين موضوع غفلت شده است.)
21. مهرانگيز منوچهريان، به نقل از مرتضى، مطهرى، پيشين، ص 258.
22. مرتضى مطهرى، پيشين، ص 264.
23. همان، صص 259و263.
24.Henri et Leon Mazeaud,op.cip,P.134.