تعیین متولی واحد برای فعالیت‌های کلان تبلیغی؛ راهکاری برای کاهش موازی‌کاری
برای ورود به بحث، لازم است ابتدا به تحولاتی اشاره کنیم که حوزه‌های علمیه و نهاد روحانیت پس از پیروزی انقلاب اسلامی تجربه کرده‌اند. انقلاب اسلامی فرصت‌ها، چالش‌ها و سطح تازه‌ای از انتظارات را پیش روی حوزه و روحانیت قرار داد. این تحولات به‌تدریج زمینه عبور از وضعیت سنتی حوزه‌های علمیه را فراهم کرد و ویژگی‌ها و مؤلفه‌های فعالیت حوزویان را در عرصه‌های گوناگون تغییر داد.
اگر بخواهیم از منظر تاریخی به حوزه‌های علمیه و نهاد روحانیت نگاه کنیم، می‌توانیم میان دوران پیش از انقلاب اسلامی و دوران پس از آن تمایز قائل شویم؛ زیرا در بیش از چهار دهه پس از انقلاب، تحولات چشمگیری در عرصه‌های علمی، پژوهشی، فرهنگی و تبلیغی رخ داده است. این تحولات، چهره حوزه و روحانیت را در مقایسه با وضعیت پیش از انقلاب تا اندازه زیادی دگرگون کرده و زمینه حضور گسترده‌تر دانش‌آموختگان حوزوی را در حوزه‌های مختلف فعالیت علمی و اجتماعی فراهم آورده است.
برای مثال، اگر به وضعیت پژوهش و نویسندگی روحانیون پیش از انقلاب توجه کنیم، می‌بینیم که در آن دوره، شمار روحانیونی که به‌صورت جدی به نویسندگی، انتشار آثار و مواجهه علمی با مسائل اجتماعی و فکری نسل جوان می‌پرداختند، بسیار محدود بود؛ اما پس از انقلاب، با طیف گسترده‌ای از دانش‌آموختگان حوزوی روبه‌رو هستیم که در رشته‌ها و شاخه‌های مختلف علوم انسانی و معارف اسلامی فعالیت می‌کنند و در زمینه‌های گوناگون، از جمله مطالعات تطبیقی، حضور علمی دارند.
این تحول صرفاً به حوزه پژوهش محدود نمانده است. در عرصه تبلیغ نیز پدیده‌هایی مانند گروه‌های تبلیغی و تبلیغ تخصصی شکل گرفته‌اند و فعالیت‌های تبلیغی روحانیون به محیط‌های متنوع‌تری گسترش یافته است. امروزه گروه‌های تبلیغی در مدارس، دانشگاه‌ها، زندان‌ها، بیمارستان‌ها و دیگر محیط‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند و بخشی از ظرفیت تبلیغی روحانیت نیز در خارج از کشور به کار گرفته می‌شود؛ درحالی‌که چنین گستره‌ای از فعالیت‌ها در دوران پیش از انقلاب وجود نداشت.
البته هدف من از بیان این تحولات، صدور داوری قطعی درباره مثبت یا منفی بودن همه تغییرات پس از انقلاب نیست. ارزیابی این تحولات به پیش‌فرض‌ها، الگوهای ذهنی و انتظارات افراد از حوزه و روحانیت وابسته است. افراد با توجه به نگاه‌های سیاسی و اجتماعی متفاوت خود، ممکن است برخی از این تغییرات را مثبت و برخی دیگر را منفی ارزیابی کنند. بنابراین، در بررسی وضعیت حوزه و روحانیت باید میان توصیف تحولات و داوری درباره آن‌ها تفکیک قائل شویم. موضوع اصلی بحث من، نه داوری درباره همه پیامدهای تحولات پس از انقلاب، بلکه بررسی نسبت میان وضعیت موجود حوزه و روحانیت و مأموریت‌هایی است که در نگاه کلان برای این دو نهاد تعریف شده است.
دو نهاد با دو مأموریت متمایز؛ تعلیم و تعلم برای حوزه، تبلیغ دین برای روحانیت
یکی از نکات مهم در حکم اخیر رهبر معظم انقلاب، تفکیک میان «نهاد حوزه» و «نهاد روحانیت» است. به نظر من، این تفکیک نشان می‌دهد که برای حوزه‌های علمیه و نهاد روحانیت، دو مأموریت متمایز در نظر گرفته شده است؛ مأموریت‌هایی که با وجود ارتباط و پیوستگی، نباید یکسان تلقی شوند.
رهبر معظم انقلاب تأکید کرده‌اند که کار اصلی حوزه‌های علمیه، «صرفاً تعلیم و تعلم علوم اسلامی و تحقیق در دایره این علوم» است. در این عبارت، واژه «صرفاً» اهمیت ویژه‌ای دارد. این تعبیر نشان می‌دهد که مأموریت اصلی نهاد حوزه باید بر آموزش، یادگیری و پژوهش در علوم اسلامی متمرکز باشد و فعالیت‌های دیگر نباید به‌گونه‌ای گسترش یابند که این وظیفه محوری تحت‌الشعاع قرار گیرد.
در مقابل، کار اصلی نهاد روحانیت در این چارچوب، تبلیغ دین است. البته حوزه و روحانیت از یکدیگر مستقل و بی‌ارتباط نیستند؛ بلکه حوزه از حیث تربیت و آموزش، بر نهاد روحانیت تقدم دارد. روحانیون در حوزه‌های علمیه پرورش می‌یابند، علوم اسلامی را می‌آموزند و در مسیر تربیت علمی و اخلاقی قرار می‌گیرند. بااین‌حال، این پیوستگی نباید به معنای یکسان بودن مأموریت‌های دو نهاد تلقی شود.
آنچه پس از انقلاب اسلامی اتفاق افتاد، این بود که نه نهاد حوزه صرفاً به آموزش و پژوهش در علوم اسلامی محدود ماند و نه مرز روشنی میان فعالیت‌های آن و مأموریت‌های نهاد روحانیت شکل گرفت. به تعبیر دیگر، بخشی از فعالیت‌هایی که در اصل به عرصه تبلیغ دین و کنشگری اجتماعی روحانیت مربوط می‌شوند، در ساختارها و برنامه‌های حوزه نیز جای گرفته‌اند.
برای مثال، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه در زمینه‌هایی مانند اعزام مبلغ، استقرار روحانیون و اجرای برنامه‌های تبلیغی فعالیت می‌کند. همچنین، بخش بین‌الملل حوزه وارد عرصه فعالیت‌های بین‌المللی شده و مجموعه‌ای از ستادها، ساختارها و همکاری‌ها با نهادهای مختلف شکل گرفته است. از جمله این فعالیت‌ها می‌توان به ستادهای مرتبط با علوم انسانی، همکاری با آموزش‌وپرورش و تفاهم‌نامه‌های متعدد میان مرکز مدیریت حوزه و نهادهای دولتی و حاکمیتی اشاره کرد؛ تفاهم‌نامه‌هایی که شمار آن‌ها به بیش از صد مورد می‌رسد.
بسیاری از این فعالیت‌ها مستقیماً در محدوده تعلیم و تعلم علوم اسلامی قرار نمی‌گیرند، بلکه به عرصه‌های تبلیغی، فرهنگی و اجتماعی مرتبط‌اند. البته ورود حوزه به این عرصه‌ها را باید در بستر شرایط پس از انقلاب، احساس مسئولیت در برابر نیازهای جامعه، افزایش انتظارات و فراهم شدن فرصت‌ها و امکانات تحلیل کرد. بااین‌حال، به نظر من، حکم اخیر رهبر معظم انقلاب، ضرورت بازگشت حوزه به مأموریت اصلی خود، یعنی آموزش و پژوهش در علوم اسلامی، را برجسته می‌کند.
بر این اساس، بازنگری در وضعیت موجود تنها ناظر به نهاد روحانیت نیست؛ خود نهاد حوزه نیز باید فعالیت‌ها و مداخلاتش را بررسی کند و نسبت میان وظیفه اصلی خود و فعالیت‌هایی را که در طول زمان پذیرفته است، مورد بازبینی قرار دهد.
از وضع تعیّنی تا وضع تعیینی؛ ضرورت بازنگری در ساختارها و فعالیت‌ها
در اینجا لازم است به دو مفهوم «تعیّنی» و «تعیینی» در بحث سامان‌دهی حوزه و روحانیت توجه کنیم. این دو مفهوم نباید صرفاً به‌عنوان دو رویکرد هم‌عرض تلقی شوند. «وضع تعیّنی» ناظر به وضعیت موجودی است که در طول زمان و تحت تأثیر عوامل و تحولات مختلف شکل گرفته است؛ در مقابل، «وضع تعیینی» به ضرورت اصلاح و جهت‌دهی آگاهانه به این وضعیت اشاره دارد.
وضعیت موجود حوزه و روحانیت در بخش‌هایی حاصل تغییرات آگاهانه و تصمیم‌های مشخص پس از انقلاب بوده است؛ اما شکل‌گیری آگاهانه برخی ساختارها به این معنا نیست که مجموعه وضعیت موجود، از نظم و انسجام کافی برخوردار است یا تمام اجزای آن با یکدیگر تناسب دارند. مسئله اصلی این است که فعالیت‌ها و ساختارهای شکل‌گرفته در طول زمان، اکنون به بازنگری، تقسیم کار روشن و برنامه‌ریزی جامع نیاز دارند.
تبلیغ دین مفهومی فراتر از منبر و ارتباط چهره‌به‌چهره است
نکته دیگری که باید به آن توجه کنیم، گستردگی مفهوم نهاد روحانیت است. این نهاد را نمی‌توان به مجموعه‌ای محدود از سازمان‌های رسمی تقلیل داد. هر نوع فعالیتی که روحانیون، طلاب و دانش‌آموختگان حوزه در قلمرو دین و فرهنگ انجام می‌دهند، می‌تواند در محدوده کنشگری نهاد روحانیت قرار گیرد. ازاین‌رو، هنگامی که از سامان‌دهی نهاد روحانیت سخن می‌گوییم، باید همه گونه‌های فعالیت و سازمان‌یابی آن را در نظر بگیریم.
از سوی دیگر، وقتی رهبر معظم انقلاب بر تبلیغ دین به‌عنوان کار اصلی نهاد روحانیت تأکید می‌کنند، باید توجه داشته باشیم که تبلیغ در این معنا، مفهومی گسترده دارد و نباید آن را به منبر، سخنرانی یا ارتباط چهره‌به‌چهره با مخاطب محدود کنیم.
برای تبیین این برداشت، می‌توان به دیدگاه امام شهید درباره کتاب «اصول فلسفه و روش رئالیسم» علامه طباطبایی اشاره کرد. این اثر نمونه‌ای از مواجهه علمی و بنیادین با ماتریالیسم، ماده‌انگاری و اندیشه‌های الحادی مارکسیستی است. هنگامی که چنین اثری در چارچوب تبلیغ دین قرار می‌گیرد، روشن می‌شود که تبلیغ می‌تواند فعالیت‌های علمی، فکری و پژوهشی را نیز دربرگیرد؛ فعالیت‌هایی که در پاسداری از اعتقادات دینی، تقویت دین در جامعه و صیانت از حریم معنویت نقش دارند.
شورای راهبردی تبلیغ دین و مسئله ضمانت اجرای تصمیمات
حال در ادامه این بحث، ممکن است پرسشی درباره ضمانت اجرایی شورای پیشنهادی برای سامان‌دهی فعالیت‌های تبلیغی مطرح شود. اگر قرار باشد شورایی فرادست، مسئولیت بازنگری در مأموریت نهادها، اصلاح اساسنامه‌ها و جلوگیری از موازی‌کاری و پراکنده‌کاری را بر عهده بگیرد، چه تضمینی وجود دارد که این شورا بتواند نقش راهبردی خود را به‌درستی ایفا کند و تصمیماتش در عمل به نتیجه برسد؟
برای پاسخ به این پرسش، لازم است میان شورای پیشنهادی و شورای عالی انقلاب فرهنگی تفاوت قائل شویم. مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود و این شورا، در کنار اعضای حقیقی، با حضور نمایندگان دستگاه‌های دولتی نیز فعالیت می‌کند. از سوی دیگر، در بیرون از این شورا، نهادهایی وجود دارند که برای خود در زمینه قانون‌گذاری و تعیین تکلیف برخی مسائل، جایگاه و صلاحیت قائل‌اند. همین وضعیت می‌تواند در مواردی به تعارض و اصطکاک میان تصمیمات شورا و دیگر مراجع تصمیم‌گیری منجر شود.
برای روشن شدن این مسئله، می‌توان به تجربه اصلاح نظام پذیرش دانشجو و سامان‌دهی کنکور اشاره کرد. موضوع کنکور و نحوه تأثیرگذاری سوابق تحصیلی در سرنوشت دانش‌آموزان، از جمله مسائلی بود که در دوره رهبری شهید انقلاب مورد توجه قرار گرفت و پیگیری آن به مسئولان مربوط واگذار شد. بااین‌حال، اجرای برخی اصلاحات به بازنگری در مصوبات پیشین مجلس نیاز داشت و همین مسئله زمینه اختلاف‌نظر درباره حدود اختیارات و صلاحیت‌های نهادهای تصمیم‌گیر را فراهم کرد.
در این زمینه، مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نهاد قانون‌گذار، خود را دارای صلاحیت ورود به قوانین پیشین و بازنگری در آن‌ها می‌دانست. در نتیجه، میان تصمیمات و پیشنهادهای مطرح‌شده در مسیر اصلاح نظام کنکور و دیدگاه برخی نمایندگان مجلس، اختلاف‌هایی شکل گرفت. این تجربه نمونه‌ای از دشواری‌های هماهنگی میان نهادهایی است که هر یک برای خود جایگاه قانونی و مسئولیت مشخصی قائل‌اند.
یکی از اهداف اصلاحات کنکور این بود که سرنوشت تحصیلی و آینده یک دانش‌آموز صرفاً به عملکرد او در یک روز یا یک نوبت آزمون وابسته نباشد. ممکن است دانش‌آموز در شب پیش از آزمون با بیماری، حادثه یا مشکلی خانوادگی روبه‌رو شود و شرایط روحی و جسمی او بر عملکردش تأثیر بگذارد. ازاین‌رو، توجه به عملکرد تحصیلی دانش‌آموز در طول سه سال دوره متوسطه دوم، یعنی پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم، می‌تواند از وابستگی بیش از اندازه نتیجه نهایی به یک آزمون بکاهد.
با توجه به اختلاف‌نظرهایی که در این زمینه شکل گرفت، در پیشنهادی که برای سامان‌دهی تبلیغ دین مطرح کرده‌ام، قرار نیست شورای پیشنهادی صرفاً مصوباتی داشته باشد که اجرای آن‌ها به همکاری و پذیرش دستگاه‌های متعدد وابسته بماند. در ملاحظاتی که برای رهبر معظم انقلاب تنظیم کرده‌ام، تصریح شده است که تصمیمات شورا درباره بازنگری در اساسنامه‌ها، اصلاح بیانیه‌های مأموریت و تغییرات ساختاری، در جایگاه پیشنهاد قرار گیرد و ابلاغ نهایی این اصلاحات از سوی رهبر معظم انقلاب صورت بگیرد.
به نظر من، این سازوکار یکی از مهم‌ترین ضمانت‌های اجرایی پیشنهاد است. ازآنجاکه انتصاب مسئولان و تعیین برخی جایگاه‌های مدیریتی در نهادهای مرتبط، از طریق احکام صادرشده از سوی رهبری انجام می‌شود و اساسنامه برخی از این مجموعه‌ها نیز با تأیید و امضای ایشان رسمیت یافته است، اصلاح ساختارها و مأموریت‌های آن‌ها نیز باید از مسیر متناسب با همین جایگاه دنبال شود. بر این اساس، شورا نقش کارشناسی و پیشنهاددهنده خواهد داشت، اما تصمیمات نهایی درباره اصلاحات موردنیاز از طریق مرجعی ابلاغ می‌شود که بتواند اجرای آن‌ها را در سطح نهادهای مربوط تضمین کند.
متولی واحد و پاسخ‌گو؛ ضرورتی برای تقسیم کار و سامان‌دهی منابع تبلیغ
بُعد دیگری از این پیشنهاد به تعیین متولی واحد و پاسخ‌گو برای اقدامات کلان تبلیغی مربوط می‌شود. در وضعیت کنونی، برخی فعالیت‌ها مانند پاسخ‌گویی دینی در سطح کشور، از سوی مجموعه‌های مختلفی انجام می‌شوند. این مجموعه‌ها هر یک با توانایی‌ها، امکانات و محدودیت‌های خاص خود وارد میدان شده‌اند؛ اما تعدد مراکز فعال، در برخی موارد به دشواری در تقسیم منابع، تعیین مسئولیت و ارزیابی نتایج منجر شده است.
وقتی چندین نهاد به‌طور هم‌زمان در زمینه‌ای مانند تبلیغ یا پاسخ‌گویی دینی فعالیت می‌کنند، تخصیص بودجه و ارزیابی عملکرد آن‌ها نیز پیچیده می‌شود. سازمان برنامه و بودجه در این زمینه نقش مهمی دارد. در چنین شرایطی، ممکن است هر دستگاه بخشی از منابع را دریافت کند، اما مسئولیت نهایی تحقق هدفی مشخص، به‌روشنی بر عهده یک مجموعه قرار نگیرد.
پیشنهاد من این است که در چارچوب شورای راهبردی، برای هر اقدام کلان تبلیغی، یک نهاد اصلی و پاسخ‌گو تعیین شود. سپس این تقسیم کار به مراجع مرتبط، از جمله مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه، ابلاغ شود تا مشخص باشد مسئولیت اصلی هر حوزه بر عهده کدام دستگاه است و منابع و امکانات مربوط نیز بر همین اساس تخصیص یابد.
البته تعیین متولی واحد به معنای انحصار همه فعالیت‌ها در یک نهاد یا کنار گذاشتن ظرفیت‌های سایر مجموعه‌ها نیست. متولی اصلی می‌تواند در میدان عمل از امکانات و همکاری دیگر نهادها بهره ببرد و آن‌ها را به‌عنوان همکاران و پشتیبانان خود به کار گیرد؛ اما باید نهادی مشخص وجود داشته باشد که برنامه‌ریزی کلان را انجام دهد، منابع لازم را دریافت کند و در برابر نتایج عملکرد پاسخ‌گو باشد.
به این ترتیب، میان همکاری چند نهاد و پراکندگی مسئولیت تفاوت گذاشته می‌شود. در این الگو، تعدد بازیگران و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مختلف همچنان امکان‌پذیر است، اما مسئولیت نهایی هر اقدام کلان نباید میان مجموعه‌ای از دستگاه‌ها تقسیم شود، به‌گونه‌ای که در زمان بروز مشکل، امکان پیگیری و ارزیابی عملکرد از بین برود.
حکمرانی تبلیغ دین؛ تنظیم‌گری و تسهیل‌گری، نه دولتی‌سازی فعالیت‌ها
در پایان، لازم است بر ضرورت تبیین درست مفهوم حکمرانی تأکید کنم. نباید از طرح ایده «حکمرانی تبلیغ دین» چنین برداشت شود که هدف، دولتی‌کردن همه کنشگران نهاد روحانیت یا انتقال فعالیت‌های آن‌ها به ساختارهای رسمی است.
مفهوم حکمرانی دربردارنده کارکردهایی مانند تنظیم‌گری و تسهیل‌گری است. تسهیل‌گری نیز دو وجه اصلی دارد: نخست، توانمندسازی کنشگران و افزایش ظرفیت آن‌ها برای انجام مأموریت‌هایشان؛ و دوم، رفع موانع و دشواری‌هایی که در مسیر فعالیت آنان وجود دارد. بر این اساس، حکمرانی تبلیغ دین باید به‌گونه‌ای سامان یابد که روحانیون، مبلغان، نویسندگان و دیگر فعالان دینی بتوانند با توانایی بیشتر و سهولت افزون‌تر به فعالیت بپردازند.
شورای پیشنهادی باید در سطح کلان، شرایطی فراهم کند که فعالیت‌های تبلیغی و فرهنگی از انسجام بیشتری برخوردار شوند. این امر می‌تواند از طریق تنظیم مقررات، اصلاح رویه‌های اداری، بازنگری در برخی قوانین و ایجاد سازوکارهای هماهنگ‌کننده دنبال شود. هدف آن است که کنشگران دینی در هر سه ضلع نهاد روحانیت، یعنی نهادهای رسمی، گروه‌های سازمان‌یافته مستقل و افراد فعال به‌صورت شخصی، بتوانند مؤثرتر و کارآمدتر عمل کنند.
بار دیگر تأکید می‌کنم که حکمرانی به معنای دولتی‌کردن همه فعالیت‌ها نیست؛ بلکه مقصود، تکمیل چرخه سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، تسهیل‌گری و هماهنگی میان اجزای مختلف عرصه تبلیغ دین است. در چنین الگویی، باید از آشفتگی‌ها و تداخل وظایف جلوگیری کرد و در عین حال، ظرفیت‌های کنشگران را تقویت کرد تا فعالیت‌های علمی، فرهنگی و تبلیغی با اثربخشی بیشتری انجام شوند.
در نهایت، مقصود از سامان‌دهی حکمرانی تبلیغ دین، بهبود فرایند اقامه دین و تقویت فعالیت‌های تبلیغی در معنای گسترده آن است؛ هدفی که تحقق آن، بیش از ایجاد ساختارهای جدید، به تقسیم کار روشن، تنظیم روابط میان نهادها و حمایت از ظرفیت‌های موجود نیاز دارد.
افزودن دیدگاه جدید