مسیر

حجت الاسلام هدایت نیا:
در سومین جلسه از نشست های آموزشی تربیت مبلغ حجاب و عفاف، حجت الاسلام هدایت نیا به تبیین مسأله ی حجاب از حیث فقه و حقوق پرداخت.

به گزارش خبرنگار بلاغ در سومین جلسه از نشست های آموزشی تربیت مبلغ حجاب و عفاف که به همت معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، شب گذشته در مرکز همایش های غدیر برگزار شد، حجت الاسلام و المسلمین فرج الله هدایت نیا ضمن خیر مقدم به مبلغان حاضر در جلسه و تشکر از معاونت فرهنگی و تبلیغی جهت دغدغه مندی در موضوع حجاب و عفاف گفت: دو مقوله ی حجاب و عفاف فصل مشترک بین بسیاری از علوم است. این مسأله بین جامعه شناسان، روانشناسان، فقهاء و حقوقدانان مورد بحث است.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اقسام رویکردها به مسأله ی حجاب در دنیا عنوان داشت: در جهان، سه رویکرد در مواجهه با مسأله ی حجاب وجود دارد که این نگاه ها در طی زمان همیشه مورد بحث بین افراد مختلف واقع میشده. تاکنون نگاه به مسأله ی حجاب و عفاف نگاه اخلاقی بوده و کمتر از حیث آثار فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: با توجه به الزام حجاب پس از انقلاب اسلامی در ایران، اهمیت حقوقی این مسأله به طور روز افزون بر ما روشن میشود. این مقوله هم در زندگی شخصی و هم در زندگی اجتماعی و حضور در محل کار و اموری مانند استخدام مورد توجه قرار گرفته است و در قانون برای بی حجابی و بدحجابی مقابله ی کیفری در نظر گرفته شده.

حجت الاسلام هدایت نیا با اشاره به نقدهای وارد شده بر قوانین کیفری در موضوع حجاب گفت: این بحث هم به جهت فقهی و جواز شرعی و هم از حیث اثربخشی مورد نقد و بررسی های فراوانی بوده است. در مباحث حقوقی الزام وجود دارد و این الزام حقوقی به خلاف الزامات اخلاقی، به ضمانت اجرای مدنی یا کیفری نیاز دارد. 

این پژوهشگر حوزه حجاب و عفاف با بیان رویکردهای مختلف در قبال مسأله ی حجاب ادامه داد: در نهایت همه ی بحث ها پیرامون مسأله ی حجاب و برخورد قانون با این مقوله، به سه رویکرد ختم می شود: ۱. منع حجاب ۲. حجاب اختیاری ۳. حجاب الزامی. مسأله ی منع حجاب، به قانون لائیتیسه فرانسه باز میگردد که دین را از سیاست تفکیک می کنند و حجاب را در مراکز آموزشی و اداری دولتی ممنوع می دانند. البته این قانون مشمول مراکز خصوصی و همه ی اماکن نمی باشد. در قانون لائیسیته، آزادی های اجتماعی پذیرفته شده، اما دولت هیچ مذهبی را به رسمیت نمی شناسد و از هیچ دین و مذهبی حمایت نمی کند و در عین حال از فعالیت های هیچ آئین و مذهبی نیز جلوگیری و ممانعت به عمل نمی آورد. در یکی از مواد قانونشان آمده: از این پس نصب علامت یا نماد مذهبی بر دیوارها، بناهای دولتی یا هر مکان عمومی به استثناء اماکن مذهبی، قبرستان ها و موزه ها ممنوع است. بر اساس این قانون روسری و چادر و لباس های مخصوص سایر ادیان و مذاهب و حتی صلیب انداختن به گردن در مراکز دولتی ممنوع است.

وی به رویکرد ما در نقد این افکار پرداخت و گفت: نمی شود با مبانی دینی با این افکار برخورد کرد و آنها را نقد نمود. برای نقد این افکار باید از مبانی مورد قبول خودشان علیه خودشان استفاده کرد. در اسناد و قوانین بین المللی آزادی های فردی که مورد تأیید کشورهایی مانند فرانسه نیز هست، آمده که: افراد در انتخاب، تغییر و اظهار مذهب و تعلیمات مذهبی به هر شکلی آزادند. از سوی دیگر این ها قائل به جدایی دین از سیاست هستند اما عملا خودشان با ورود دولت به مسأله ی مخالفت با دین، به دخالت دولت در دین اقدام میکنند. آنها فقط در مقام حرف مدعی تبعیت از اسناد بین المللی هستند اما در عمل خلاف این را نشان میدهند.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی سپس به موضوع حجاب اختیاری پرداخت و ابراز کرد: در مورد حجاب اختیاری دو دیدگاه وجود دارد. عده ای منکر اصل وجوب حجابند و حتی برخی که مدعی شأنیت در فتوا دادن شده اند، فتوا به این مسأله داده اند و حد پوشش را از گردن تا ساق پا بیان میکنند. عده ی دیگر نیز حجاب را یک واجب فردی می دانند. یعنی واجب است اما به خود فرد ربط دارد و ما حق دخالت در آن را نداریم.

حجت الاسلام هدایت نیا پس از معرفی چند کتاب و نویسندگان آنها که علیه مسأله ی حجاب قلم زده اند پرداخت و گفت: برای مبلغان و محققان در زمینه حجاب و عفاف خواندن نظرات مخالفان حجاب لازم است. اکنون مخالفان حجاب با رویکرد فقهی وارد گود شده اند و ما نباید از استدلالات آنها و پاسخ به آن بی اطلاع باشیم.

وی به نقل یکی از شبهات پرداخت و عنوان کرد: یکی از نویسندگان این کتابها، در جایی با استناد به ابن جنید اسکافی و صاحب جواهر، مسأله ی حجاب زنان را نفی کرده. اما نکته ای که این نویسنده به آن هیچ اشاره ای نکرده این است که این نظر ابن جنید و تردید صاحب جواهر در اجماع، در مسأله ی حجاب در نماز بدون حضور نامحرم است نه در منظر عمومی و نگاه نامحرم. فقهاء از قدیم در این مسأله که آیا بر زن واجب است در هنگام نماز بدون حضور نامحرم حجاب خود را کامل رعایت کند یا نه؟ اختلافاتی داشته اند و این افراد بدون بیان محل اختلاف، از بی اطلاعی مخاطبین خود سوء استفاده میکنند.

این پژوهشگر حوزه حجاب و عفاف ادامه داد: در مسأله ی نوع پوشش واجب برای زن، سه نظریه مطرح است: قول مشهور به پوشش همه ی بدن، جز صورت و دست است. قول دیگری به وجوب پوشاندن همه ی بدن حتی صورت و دست اشاره دارد و قول بعدی وجوب پوشاندن همه ی بدن به جز دست و صورت و پاها تا مچ.

حجت الاسلام هدایت نیا با بیان نظریه سوم گفت: در مورد وجوب فردی حجاب، عده ای میگویند اجبار بر بی حجابی خلاف شرع است و اجبار حجاب هم اجباری فاقد دلیل شرعی و خلاف شرع است. پس حجاب باید به صورت اختیاری انتخاب شود. البته روشنی بطلان این قول از خود قرآن و با نگاه به آیاتی مانند آیه ۵۹ سوره احزاب به راحتی به دست می آید.

وی حجاب را یک مسأله ی اجتماعی و نه فردی دانست و افزود: حتی اگر ما بعد اجتماعی حجاب را منکر شویم، الزام در مسائل فردی زیادی در جامعه وجود دارد که حتی منکرین حجاب آن ها را می پذیرند. مثلا الزام راکبان موتور به پوشیدن کلاه ایمنی یا الزام مالکان ساختمان به رعایت یک سری اصول ظاهری و ایمنی برای ساخت منزل. پس مشاهده میکنیم که در حقوق مدرن هم الزامات فردی تعریف شده است و مورد پذیرش همگان واقع شده.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با انتقاد از برخی دستگاه های دولتی گفت: اگر بخواهیم حجاب را در جامعه نهادینه کنیم، باید ابتداء در نهادهای دولتی این مسأله پیاده شود. متأسفانه در بسیاری از ادارات و ارگان های دولتی شاهد رعایت نشدن حجاب شرعی توسط کارمندان خانم هستیم و این در صورتی است که در قانون برای رعایت نکردن حجاب توسط کارمندان زن جرایم مشخصی ذکر شده است.

حجت الاسلام هدایت نیا با گریزی به مباحث فقهی مطرح شده در جواز یا عدم جواز تعزیر برای بی حجابان گفت: برخی فقهاء با استناد به قاعده «التعزیر لکل عملٍ مُحرَّم» و قاعده ی نهی از منکر، گفته اند هر کس کار حرامی را انجام دهد یا واجبی را ترک کند، امام می تواند به اندازه ای که به حد نرسد، او را تعزیر کند. البته در برخورد کیفری در فقه کمی دستمان بسته است، مگر این که بتوانیم کبیره بودن آن را از حیث فقهی اثبات کنیم. زیرا به فتوای امام خمینی (ره) تعزیر مختص به کبائر است. البته در بحث تعزیر بی حجابی در بسیاری موارد، حتی با فرض عدم اثبات کبیره بودن آن می توان با عناوین مجرمانه ی دیگری مانند دعوت به فساد و... تعزیر را جاری کرد. مسئله ی دیگری که می تواند کبیره بودن را ثابت کند بحث اصرار بر صغیره است.

وی به برخی اشکالات مخالفین حجاب الزامی اشاره کرد و اظهار کرد: یکی از ادله ای که مخالفین حجاب الزامی در جامعه مطرح می کنند این است که تذکر و برخوردهای کیفری در شخص اثر نمی گذارد و این عدم اثرگذاری، وجوب نهی از منکر را ساقط میکند. در پاسخ به این افراد باید گفت این مسأله در مورد شهروندان صادق است نه حکومت اسلامی. از دیگر اشکلاتی که مطرح می شود این است که افراد بی حجابی هستند که در سایر امور عبادی خود مقیّد هستند. با این نوع برخورد، باعث دین گریزی آن ها می شویم. اشکال بعدی که مطرح میشود این است که با این کار مخالف سازی برای انقلاب اسلامی صورت میگیرد.

گزارش تصویری