چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ /۱۹ رجب ۱۴۴۲

مسیر

عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم بیان داشت:
حجت الاسلام محمدجواد ارسطا استاد حوزه و دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم بیان کرد: ما می‌توانیم بر اساس موازین فقهی، جامعه را به گونه‌ای اداره کنیم که ارزش‌های اخلاقی هم در جامعه استقرار پیدا کند.

به گزارش خبرنگار بلاغ، دکتر حجت الاسلام محمدجواد ارسطا در جلسه هم اندیشی رابطه فقه و اخلاق با موضوع "امکان سنجی مدیریت فقهی اخلاق محور" که به همت اداره امور تبلیغ نخبگانی معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، در سالن شیخ طوسی ستاد دفتر تبلیغات اسلامی برگزار شد، در خصوص رابطه اخلاق و فقه، مطالبی را بیان کرد.

دکتر ارسطا در ابتدای ارائه مطالب خود اظهار داشت: سؤال اصلی ما در این بحث این است که؛ آیا ما می‌توانیم بر اساس موازین فقهی، جامعه را به گونه‌ای اداره کنیم که ارزش‌های اخلاقی هم در جامعه استقرار پیدا کند؟ و یا اینکه اصولاً در فقه، ما به حداقل‌ها اکتفا می‌کنیم و در نتیجه آنچه که تحت عنوان ارزش‌های اخلاقی نامیده می‌شود عمدتاً در عداد مستحبات قرار می‌گیرد. 

وی در ادامه افزود: در این جلسه بررسی می شود که مدیریت فقهی اخلاق‌محور امکان‌پذیر هست یا خیر؟ مقصود ما از مدیریت، اداره‌ی کلان جامعه است. بنابراین مقصود ما از مدیریت، آن معنای وسیع مدیریت است که در واقع در اداره‌ی سیاسی جامعه تحقق پیدا می‌کند. می‌توانیم به جای مدیریت از کلمه‌ی حکومت‌داری هم استفاده کنیم. چون مدیریت مراتبی دارد، مثلاً مدیریت یک خانه، مدرسه، یک شهر، استان و کشور. مدیریت کشور هم جوانب مختلفی دارد، مثل مدیریت از نظر قضایی، اجرایی و مدیریت از نظر تقنینی. 

عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم بیان کرد: اگر در مدیریت جامعه‌ی دینی بخواهیم بر اساس موازین فقهی عمل کنیم، یعنی باید به الزامات فقهی اکتفا کنیم، چون بیشتر از آن دیگر ضمانت اجرایی نداریم. بیشتر از محدوده‌ی الزامات، فقط توصیه می‌توانیم بکنیم. اگر کسی از محدوده‌ی الزامات تخطی کرد، یعنی واجبی را ترک کرد و یا حرامی را مرتکب شد، ضمانت اجرا در برابر او داریم، ضمانت اجرای ما همان مجازات‌هایی است که در فقه مشخص شده است.

حجت الاسلام ارسطا گفت: اگر مسئولین حکومتی از ارائه‌ی توصیه‌های اخلاقی خودداری کنند، مرتکب حرامی نشده‌اند و اگر مردم از شنیدن توصیه‌های اخلاقی خودداری کنند، آن‌ها هم مرتکب حرام نشده‌اند. اینجا آن اشکال واضح‌تر می‌شود. اشکال این است که؛ مدیریت فقهی یک مدیریت انفعالی است. یک مدیریت حداقلی هم هست. انفعالی است به این دلیل که منتظر می‌شود جرمی در جامعه واقع شود و آنگاه مجرم را مجازات کند، اما قبل از وقوع جرم در برابر مجرمان احتمالی کاری نمی‌تواند بکند. یک مدیریت حداقلی هم هست، چون به حداقل‌ها اکتفا می‌کند. حداقل‌ها ترک واجبات و ارتکاب محرّمات است، در حالی که دنیای امروز، مدیریتش را بر پایه‌ی حداقل‌ها استوار نمی‌کند.

استاد حوزه و دانشگاه اظهار داشت: ما در مدیریت امروز دنیا می‌بینیم که یک اقدامات تأمینی و تربیتی وجود دارد، اقداماتی که قبل از آنکه افراد مرتکب جرم شوند در مورد آن‌ها صورت می‌گیرد. موفقیت نظام‌های حقوقی دنیا بابت همین است که قبل از آنکه جرمی اتفاق بیافتد، زمینه‌ی ارتکاب جرم را به اشکال مختلف از بین می‌برند. اما از نظر فقهی ما اگر به دنبال این باشیم که برای از بین بردن زمینه‌ی ارتکاب جرم یک اقدام الزام‌آوری را انجام دهیم، می‌بینیم که اقدام الزام‌آور را در اختیار نداریم. بله، اقدامات متعددی می‌توانیم انجام دهیم، لکن در زمره‌ی مستحبات است. وقتی در زمره‌ی مستحبات قرار گرفت، یعنی الزام فقهی برای آن وجود ندارد.

وی در ادامه مطالب خود افزود: نتیجه این شد که مدیریت فقهی از نظر کسانی که این مدیریت را ناکارآمد می‌دانند، دو ایراد اساسی دارد. ایراد اساسی اول آن است که مدیریت فقهی یک مدیریت انفعالی است و ایراد اساسی دوم از نظر مستشکلان آن است که این مدیریت، یک مدیریت حداقلی است.

دکتر ارسطا اظهار داشت: مدیریت فقهی اخلاق‌محور به معنای چنین مدیریتی است که هم ضمانت اجرا دارد و هم ارزش‌های اخلاقی در آن مدیریت رعایت شده است. به دنبال این هستیم که ببینیم آیا چنین مدیریتی را می‌توانیم تصویر کنیم و بر اساس موازین و ضوابط شرعی که از معارف دینی به دست ما می‌آید، تبیین کنیم یا خیر؟ به عقیده‌ی ما می‌توان چنین مدیریتی را بر اساس موازین دینی و معارف دینی تبیین کرد، مدیریتی که هم ضمانت اجرا داشته باشد و هم ارزش‌های اخلاقی در آن رعایت شده باشد.

استاد حوزه و دانشگاه بیان کرد: ما می‌توانیم مفهوم سیاست فرهنگی و سیاست‌گذاری فرهنگی را از روایات استفاده کنیم و باید به این مفهوم توجه کنیم و همچنین عرض می‌کنیم که مفهوم تکلیف اجتماعی - این تکلیف ممکن است جنبه‌ی سلبی یا ایجابی داشته باشد، حرام اجتماعی یا واجب اجتماعی باشد - و سیاست‌گذاری فرهنگی باید در میان مفاهیم دینی مورد توجه قرار بگیرد. مفهوم تکلیف اجتماعی و مفهوم سیاست‌گذاری فرهنگی باید مورد توجه قرار بگیرد، به منظور آنکه بتوانیم یک مدیریت فقهی اخلاق‌محور داشته باشیم.

گزارش تصویری