8 شهريور سالگرد واقعه ي انفجار در دفتر نخست وزيري

برخی ناگفته های انفجار نخست وزیری

تاریخ انتشار:
در روز 8 شهريور سال1360 ساعت 15 جلسه شوراي امنيت کشور با حضور محمدعلي رجايي رئيس جمهور، محمدجواد باهنر نخست وزير و مسعود کشميري جانشين دبير شوراي امنيت و چند نفر ديگر انجام ميشود. مسعود کشميري همان کسي است که از او به عنوان عامل انفجار دفتر یاد میکنند.
 شهید رجایی و باهنر

در اين نوشتار ميخواهيم به چگونگي اين انفجار و عوامل مؤثر در آن بپردازيم.
در روز هشت شهريور سال ،1360 ساعت 3 بعدازظهر  جلسه شوراي امنيت کشور با حضور  محمدعلي رجايي رئيس جمهور، محمد جواد باهنر نخست وزير و مسعود کشميري جانشين دبير شوراي امنيت و چند نفر ديگر انجام مي شود.
مسعود کشميري همان کسي است که از او به عنوان عامل انفجار دفتر نخست وزيري ياد مي کنند.
سيد رضا زواره اي از اتفاقات قبل از انفجار مي گويد که کشميري نبايد در آن جلسه شرکت ميکرد و در صورت حضور آن بايد در انتهاي ضلع طولي چپ ميز مي نشست که دورترين مکان به رئيس جمهور و نخست وزير بود،اما او در کنار رئيس جمهور مي نشيند.او به همراه خود يک کيف دستي هم داشت که هنگام نشستن روي زمين و در کنار پاي شهيد رجايي ميگذارد.لحظاتي بعد از جاي خود بلند مي شود و براي شهيدان رجايي و باهنر چاي ميريزد و به طرف خسرو تهراني ميرود با او گفتگوي کوتاهي انجام ميدهد و بدون کيف مکان جلسه را ترک ميکند.سپس از ساختمان نخست وزيري خارج مي شود و در همين لحظات انفجار صورت مي گيرد.
طبق بررسي هايي که بعد از انفجار انجام شد مشخص مي شود که بمب از نوع تخريبي-آتش زا بوده و در يک کيف دستي کار گذاشته شده بود.

بهتر است براي درک بهتر اينکه چرا مسعود کشميري را عامل نفوذي و انفجار مي دانند،گذشته ي او را مرور کنيم:
کشميري قبل از انقلاب در دو شرکت انگليسي واقع در ايران کار ميکرده که بعد از انقلاب منحل شدند.معرفين او از اعضاي شاخص منافقين بودند.همچنين او در اين مدت جذب سازمان مجاهدين مي شود و به مرور زمان چهر ه اي مذهبي به خود ميگيرد و خود را حامي جمهوري اسلامي معرفي ميکند.بعد از انقلاب هم همچنان در گروهک منافقين فعاليت ميکند که نام هاي مستعاري مانند حنيف و مجيب داشته است.او از زمان طرح و تأسيس سپاه پاسداران عضو آن بود. در اينجا هم يک منافق نفوذي يعني ،عبدالمجيد قباديان معرف او بود.
بعد از اينکه دستور نفوذ در دفتر نخست وزيري را دريافت ميکند ابتدا  به عضويت دفتر نخست وزيري سيستان و بلوچستان در مي آيد. . کشميري مدتي كوتاه نيز در دفتر محسن سازگارا معاونت سياسي اجتماعي بهزادنبوي وزير وقت مشاور در امور اجرايي مشغول به كار شد و از آنجا به دفتر اطلاعات و تحقيقات نخست وزيري به سرپرستي خسرو تهراني رفت. او در آنجا مدتي به فعاليت در دبيرخانه شوراي امنيت پرداخت و سپس جانشين خسرو تهراني در دبيرخانه شوراي امنيت شد.
بعداز  انفجار دفتر نخست وزيري شايعه شد که کشميري در اين حادثه به شهادت رسيده است. پس از جلسه محرمانه اي که ميان بهزاد نبوي، سعيد حجاريان، خسرو تهراني و مصطفي قنادها برقرار مي شود ، اطلاعيه اي تنظيم و توسط محسن سازگارا معاون سياسي اجتماعي بهزاد نبوي به صدا و سيما جهت اعلام ارسال مي گردد ، در اين اطلاعيه که ساعت 8 صبح از راديو پخش مي شود، "شهادت کشميري" رسما اعلام مي گردد.در حالي که  سرتيپ شرفخواه و سرهنگ وصالي ،شهادت داده بودند که کشميري لحظاتي قبل از حادثه از دفتر خارج شده بود حتي خروج او را  نگهبانان و مستخدمين هم تأييد کرده بودند.بعضي از اعضاي دفتر نخست وزيري مانند خسرو تهراني اصرار بر اين داشتند که کشميري به شهادت رسيده است.او تمام تلاش خود را کرده بود که کشميري به تدريج نفوذ کرده و حتي او را قائم مقام خود بکند.
بعد از شايعه سازي مبني بر شهادت کشميري اقدام به جسد سازي براي او شد تا هيچ گونه شک و ابهامي در اين قضيه وجود نداشته باشد.
در کتاب شنود اشباح آمده: «علي اکبر تهراني»، «محمدمحسن سازگارا»، «نادر قوچکانلو» و «سيف‌الله ابراهيمي»، بدون کوچکترين دليل از مجروحيت يا قتل «کشميري» از خاکسترهاي محل انفجار، يک جنازه ساختگي که داخل پلاستيکي ريخته شده بود را به اسم بقاياي پيکر مطهر «شهيد کشميري» همراه با جنازه‌هاي واقعي «شهيد رجايي» و «شهيد باهنر» به مراسم تشييع، براي دفن به بهشت‌زهرا فرستادند...
البته اين تيم هماهنگ‌کننده تشييع جنازه، صبح روز تشييع جنازه‌ها يعني نهم [شهريور] توسط «بهزاد نبوي» در نخست‌وزيري تشکيل شده بود... نظريه پزشکي قانوني، جواز دفن و مراحل اداري و کارهاي دفتري در بهشت زهرا براي «کشميري» انجام نشد. در حاليکه همه اين تشريفات براي «شهيد رجايي» و «شهيد باهنر» انجام شد... نکته عجيب هم وجود داشت که يک زني به عنوان همسر «شهيد کشميري» در مراسم ختم شهدا شرکت داده شده بود، در صورتي که زن «کشميري» با بچه‌هايش فراري بودند...
نکته‌اي که وجود داشت، اين بود که در حقيقت آقاي «بهزاد نبوي» رسيدگي به موضوع را به دوستان صميمي و همکارهاي خود «مسعود کشميري» سپرده بود، که ظاهراً همين‌ها بعدها گفتند که «سازگارا» از طرف «بهزاد» مسائل پزشکي قانوني را داشته پيگيري مي‌کرده و براي بررسي و تشخيص نوع بمب هم باز به دعوت «بهزاد نبوي» عده‌اي از مراکز مختلف آمده بودند که با نظر خود او هماهنگ بودند..
پس از اعتراض نماينده سپاه در پزشکي قانوني به عدم طي شدن مراحل قانوني درباره جنازه منسوب به کشميري و مشخص شدن دروغين بودن جنازه، همان تيم چهار نفره که اطلاعيه شهادت او را صادر کرده بود (يعني بهزاد نبوي، سعيد حجاريان، خسرو تهراني و مصطفي قنادها) اقدام کردند به تشکيل کميته تحقيق و بدون داشتن حکم قضايي شروع کردند به بررسي خانه ي کشميري و گذاشتن شنود در آن.اسناد به دست آمده به کميته ي دوم ارتش منتقل مي شودکه قبلا خود او در آنجا کار ميکرده.حتي بعدها ادعا کردند که اسنادي از منزل او به دست نيامده.
با توجه به تيزبيني افرادي همچون شهيد لاجوردي که در دادسراي انقلاب بودند، بي شک مراحل تبرئه متهمان اين پرونده که هنوز مانندکشميري فرار نکرده بودند، متوقف مي شد. اما بهزاد نبوي جلسه‌اي با شهيد رباني املشي، دادستان کل وقت کشور برقرار کرد و توانست او را متقاعد کند که اين پرونده در دادسراي عمومي به اتفاق گروه بهزاد نبوي رسيدگي شود. در اولين مراحل تحقيق گروه نبوي مورد سوء ظن بازپرس ويژه قرار مي‌گيرد و به دستور وي اين گروه منحل و بعضي از اعضاي آن بازداشت مي‌گردند.
پس از انحلال کميته خودساخته اول، برخي افراد آن گروه به مسئوليت‌هايي فرستاده مي‌شوند تا از مصونيت سياسي برخوردار شوند. بعد از کشف ابعاد ديگر  پرونده بازپرس به دليل ضد انقلابانه بودن جرم، قرار عدم صلاحيت صادر و پرونده را در شهريورماه 1361 به دادسراي انقلاب ارجاع مي‌دهد.در طي بررسي ها امکان تحقيق از بهزاد نبوي و سعيد حجاريان که از متهمين و داراي قدرت بودندبه وجود نيامد اما بازجويي از متهمين ديگر در شهريور 1363 آغاز شد.
در زمستان 1364   وقتي سيد محمد موسوي خوئيني‌ها مسئوليت دادستاني کل را برعهده ميگيرد همچنان سعي مي شود که  متهمان اصلي شناسايي  و محاکمه شوند که کارشکني ها و حاشيه هاي به وجود آمده در روند رسيدگي آن خللي به وجود مي آورد. ادعاي كذب بهزاد نبوي درباره مختومه شدن اين پرونده از سوي امام (ره) و اشتياق او به اين مسئله در حالي صورت مي گيرد كه اين پرونده هيچ گاه مختومه نشد و تنها با اصرار برخي مسئولان قضايي وقت از جمله محمد موسوي خوئيني ها، به دليل شرايط ويژه كشور، جنگ و لزوم حفظ انسجام، مسكوت ماند.

منبع: حماسه سازان

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • آدرس های صفحه وب و آدرس های ایمیل به طور خودکار به پیوند تبدیل می شوند.