حقوق و تكاليف زن از ديدگاه اسلام (استقلال مالى، اطاعت از شوهر) -2

گفتار دوم: رياست  خانواده
رياست شوهر و اجازه زن از او در مسائلى كه مربوط به اداره خانواده است، هم قانونى است و هم شرعى.
بر اساس شرع اسلام و ماده 1102 قانون مدنى، پس از انعقاد قرارداد نكاح، هر يك از زوجين حقوق و تكاليفى در مقابل يكديگر پيدا خواهند نمود. همانطور كه در قرآن كريم آمده است: «لهن مثل الذى عليهن بالمعروف » (25) ؛ يعنى براى زنان، همانند وظايفى كه بر دوش آنهاست، حقوق شايسته اى قرار داده شده است همچنان كه تكاليفى بر عهده زنان قرار گرفته از حقوقى نيز برخوردارند و بين حقوق و تكاليف آنها تعادلى برقرار است. عدالت اقتضا مى كند كه حقوق و تكاليف بر اساس تواناييهاى روحى و طبيعى و جسمى بين آنها تقسيم شود. از اين رو در حقوق اسلام، همانطورى كه تكليف انفاق و تامين هزينه زندگى خانواده مطابق آيه 34 سوره نساء بر عهده مرد نهاده شده است، زن نيز در مقابل مكلف شده تا از مرد به عنوان رئيس تشكل خانواده، اطاعت نمايد. در ذيل به طور مختصر فلسفه و ادله و حدود اطاعت زن از مرد را بيان خواهيم نمود.
الف) فلسفه رياست  شوهر بر خانواده
خانواده به عنوان اولين و بنيادى ترين تشكل در جامعه، نياز به مسؤول يا سرپرست دارد و پر واضح است كه هيچ تشكل و اجتماعى بدون مسؤول و رهبرى واحد كه تدبير امور را در دست داشته باشد، ممكن نيست. واگذارى اداره خانواده كه متشكل از زن و مرد است به هر دوى آنها در واقع به معناى فقدان مسؤول و سرپرست در چنين تشكل بنيادى جامعه است. متاسفانه در بسيارى از كشورهاى غربى كه تا قبل از قرن بيستم، زن از حداقل حقوق انسانى خود هم برخوردار نبود و با ازدواج، در زمره محجورين در مى آمد امروزه با افراطى گرى فمينيسمى و واگذارى رياست خانواده به هر دوى آنها يا به عبارت ديگر بى سرپرست نمودن كانون خانواده، باعث اضمحلال اين جامعه بنيادين شدند.
اگر منظور مدعيان تساوى حقوق زن و مرد تشابه حقوق و تكاليف آنها در همه امور، بدون توجه به توانايى ها و خصلتهاى روحى و جسمى آنها باشد، مى تواند از مصاديق ظلم به شمار آيد. نقش مردانه دادن به زن و تقسيم وظايف بين زن و مرد بدون توجه به زن بودن او، ظلمى مضاعف است.
گويا مدعيان تساوى حقوق زن و مرد مى خواهند از غرب پيشى گيرند؛ زيرا به اعتراف برخى از حقوقدانان غربى تشابه حقوق زن و مرد ممكن نيست؛ مازو يكى از معروفترين حقوقدانان فرانسوى كه به نام مادر حقوق مدنى فرانسه شهرت دارد، در ارزيابى قانون اصلاح حقوق ازدواجى 1965م. كه از مهمترين اصلاحات است مى نويسد:
«آرمانى خواهد بود اگر بخواهيم رژيم مالى تنظيم كنيم كه مطابق آن نه زنى وجود داشته باشد و نه شوهر، بلكه در اين نظام، زوجينى قرار گيرند كه مطلقا داراى وضعيت يكسان و مشابه باشند؛ زيرا تساوى صرف، قابل تحقق نخواهد بود. و قانون 1965 هم نخواسته است به چنين امرى دست پيدا كند. و تنها سعى كرده است كه اختلاف موجود بين زن و شوهر را كاهش دهد..».(26)
برخى نيز الفاظ مورد استعمال را مورد انتقاد قرار داده و گفته اند:
«استفاده از كلمه رياست در خانواده نه تنها حافظ نظم و امنيت نيست بلكه در مرد خودبزرگ بينى ايجاد مى كند و ساير افراد خانواده را زير سلطه آن، گرفتار تنش مى كند» . (27)
على الظاهر لازمه گفته ايشان اين است كه بايد عنوان رياست را از رئيس جمهور يا رياست فلان اداره يا كارخانه نيز برداشت؛ چرا كه اگر عنوان رياست در مجموعه كوچك خانواده تا بدين حد خطرساز و موجب خودبزرگ بينى است، به طريق اولى در مجموعه هاى وسيعتر موجب خود بزرگ بينى در فرد خواهد شد.
ب) ادله
اثبات رياست شوهر بر خانواده از ناحيه قرآن و روايات روشن و قطعى است.
1- «الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم » . (28)
مردان سرپرست زنان هستند، به خاطر برتريهايى كه خداوند براى بعضى نسبت به بعضى ديگر قرار داده است و به خاطر نفقه ايى كه از اموالشان به زنان مى پردازند.
خداوند متعال در آيه فوق حق رياست بر خانواده و سرپرستى و تدبير امور خانواده را به دليل برتريهاى طبيعى جنس مرد به او سپرده است و در مقابل، مرد مكلف شده است كه مخارج و هزينه زندگى او را تامين نمايد. آيه فوق بعد از اين كه اصل سرپرستى و رياست شوهر را بيان مى كند به حكمت يا علت اين امتياز و حق اشاره مى كند و مى فرمايد:
«بما فضل الله بعضهم على بعض »؛
يعنى «اين سرپرستى به خاطر تفاوتهايى است كه خداوند از نظر آفرينش روى مصلحت نوع بشر ميان آنها قرار داده » و بلافاصله در مقابل چنين حقى، تكليفى را به عهده شوهر قرار مى دهد و مى فرمايد:
«و بما انفقوا من اموالهم.»؛
يعنى «اين سرپرستى به خاطر تعهداتى است كه مردان در مورد انفاق كردن و پرداختهاى مالى در برابر زنان و خانواده به عهده دارند» . (29)
بايد توجه داشت كه اين برترى جنس مرد بر زن در رياست و اداره خانواده، از حيث وزن انسانى و اجتماعى او نيست، بلكه بر اساس مصلحت اجتماعى و از باب خاصيتهاى طبيعى و فطرى زن و مرد به او داده شده است. قرآن كريم هيچ نقشى براى جنسيت در برترى و كرامت انسانى قائل نشده است و فقط تقوى را ملاك برترى انسان نسبت به ديگران دانسته است. (30) مرحوم علامه طباطبايى در تفسير اين آيه چنين آورده است:
«خداوند متعال در كتاب كريمش بيان كرده كه مردم همگى و بدون استثنا چه مردان و چه زنان شاخه هايى از يك تنه درختند و اجزا و ابعاضى هستند براى طبيعت واحده بشريت و مجتمع در تشكيل يافتن، محتاج به همه اين اجزا است. همان مقدار كه محتاج جنس مردان است محتاج جنس زنان خواهد بود؛ همچنان كه فرمود «بعضكم من بعض » (همه از هميد) . اين حكم عمومى منافات با اين معنا ندارد كه هر يك از هر دو طايفه زن و مرد خصلتى مختص به خود داشته باشد؛ مثلا نوع مردان داراى شدت و قوت باشند و نوع زنان داراى رقت و عاطفه. چون طبيعت انسانيت هم در حيات تكوينى و هم اجتماعى اش نيازمند به ابراز شدت و اظهار قدرت و هم محتاج به اظهار مودت و رحمت است ... اين دو خصلت دو مظهر از مظاهر جذب و دفع عمومى در مجتمع بشرى است روى اين حساب دو طايفه مرد و زن از نظر وزن و از نظر اثر وجودى با هم متعادلند؛ همچنان كه افراد طايفه مردان با هم اختلافى در شؤون طبيعى و اجتماعى دارند... پس مى توان گفت بلكه بايد گفت كه اين است آن حكمى كه از ذوق مجتمع سالم و دور از افراط و تفريط منبعث مى شود. از ذوق مجتمعى كه طبق سنت فطرت تشكيل شده عمل مى كند و از آن منحرف نمى شود».(31)
همچنين در تفسير نمونه ذيل همين آيه آمده است:
«قرآن در اينجا تصريح مى كند كه مقام سرپرستى بايد به مرد داده شود... و اين موقعيت به خاطر وجود خصوصياتى در مرد است».(32)
2- روايات روايات متعدد معتبرى دلالت بر اين امر دارد كه از جمله آنها، حديث امام محمد باقر عليه السلام است كه از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله نقل مى كند: زنى خدمت پيامبر صلى الله عليه و آله رسيد و گفت حق شوهر بر زن چيست؟ پيامبر فرمودند:
از مرد اطاعت كنيد و عصيان نكنيد...، بدون اجازه او روزه نگيريد...، بدون اذن شوهر از منزل خارج نشويد. (33)
روايت ديگرى - كه هم به سند كلينى و هم مرحوم صدوق داراى سند معتبرى است - از امام محمد باقر عليه السلام نقل كرده اند كه فرمود:
زنى نزد پيامبر صلى الله عليه و آله آمد و گفت: اى فرستاده خداوند، حق شوهر بر زن چيست؟ فرمود: ...از خانه اش بيرون نرود، مگر با اجازه شوهرش و اگر بى اجازه او بيرون رود، فرشتگان آسمان، فرشتگان زمين، فرشتگان خشم و فرشتگان مهر و رحمت، او را نفرين كنند، تا به خانه اش برگردد... (34)
بنابراين، اصل اعطاى رياست خانواده به شوهر از منظر قرآن و روايات جاى ترديد نيست و ماده 1105 قانون مدنى (35) نيز به صراحت آن را بيان نموده است.
ج) حدود رياست  شوهر
رياست شوهر بر خانواده به هيچ وجه استبداد يا تحكم و يا به زعم بعضى، (36) اختيار مالكانه نيست، بلكه به تعبير يكى از حقوقدانان عرب زبان، رياست شوهر يك سلطه حكيمانه ادارى است؛ نه استبدادى. (37) علامه طباطبايى دانشمند و مفسر بزرگ اسلامى در تفسيرى از آيه «فلا جناح عليكم فيما فعلن فى انفسهن بالمعروف » (38) مى فرمايد:
«همچنين قيمومت (رياست) مرد بر زنش به اين نيست كه سلب آزادى از اراده زن و تصرفاتش در آنچه مالك آن است بكند و معناى قيمومت مرد اين نيست كه استقلال زن را در حفظ حقوق فردى و اجتماعى او در دفاع از منافعش سلب كند پس زن همچنان استقلال و آزادى خود را دارد و هم مى تواند حقوق فردى و اجتماعى خود را حفظ كند و هم مى تواند از آن دفاع نمايد و هم مى تواند براى رسيدن به اين هدفهايش به مقدماتى كه او را به هدفهايش مى رساند متوسل شود» . (39)
همچنين در تفسير نمونه در ذيل آيه «الرجال قوامون على النساء ...» آمده است:
«قرآن در اينجا تصريح مى كند كه مقام سرپرستى بايد به مرد داده شود (اشتباه نشود منظور از اين تعبير استبداد و اجحاف و تعدى نيست بلكه منظور رهبرى واحد منظم با توجه به مسؤوليتها و مشورتهاى لازم است) ... و اين موقعيت به خاطر وجود خصوصياتى در مرد است » . (40)
از اين رو، زنان تا آن حد موظف به اطاعت از شوهر هستند كه مربوط به حقوق همسران است و هرگز مردان، حق دخالت در اموال و درآمدهاى اقتصادى زنان را ندارند - آن طورى كه در حقوق اروپايى قبل از قرن بيستم وجود داشته است - و حتى وظيفه رسيدگى به كارهاى شخصى شوهر، اعم از تهيه غذا يا شستن لباس و غيره را نيز ندارند؛ نه اين كه چنين وظيفه اى ندارد بلكه در امور شخصى زن، شوهر موظف است در صورت نياز و متعارف بودن آن، براى او خادم بگيرد. بدين جهت، موضوع رياست شوهر و اطاعت زن از او محدود مى شود به خروج زن از منزل و اشتغال او به كارهايى كه به تشخيص شوهر به عنوان سرپرست و مسؤول اين جامعه، آن را به مصلحت نداند و يا به نظر برخى از فقها خروج از منزل شوهر در صورتى بر زوجه ممنوع است كه با حق شوهر منافات داشته باشد. (41) اما با وجود اين، كسانى كه در پى حذف هر گونه سرپرستى در اين جامعه كوچك و بنيادى هستند، چنين مى گويند:
«كسب اجازه زن از شوهر براى خروج از خانه... جنبه تصريحى و آمرانه نداشته بلكه ارشادى و غير مستقيم بوده است».(42)
علاوه بر اين كه نويسنده هيچ استنادى براى كلام خود ارائه ننموده است، لزوم كسب اجازه زن از شوهر براى خروج از منزل در روايات متعددى به صراحت بيان شده و آن را در زمره حقوق شوهر دانسته است كه پيش از اين بدان اشاره گرديد. اين نويسنده در بخش ديگرى از كلام خود مى نويسد:
«بر پايه نظرهاى فقهى كه عقل و مقتضيات اجتماعى و عامل زمان و مكان در شكل يابى آن لحاظ شده است ... خروج زن از خانه بدون اجازه شوهر حداكثر به ناشزگى زن مى انجامد كه مجازات زن ناشزه محروميت از دريافت نفقه است... در نتيجه ممنوع الخروج شدن زنان از سوى شوهرانشان مبناى شرعى ندارد... اجبار زن به اين تمكين فاقد دليل شرعى است».(43)
علاوه بر اين كه چنين ادعايى نيز بدون مستند شرعى مى باشد، هيچ يك از فقها اين نظريه را نپذيرفته اند. گذشته از اين كه به طور ابتدايى چنين اجازه اى به زن داده نشده است، حتى در صورت تخلف شوهر از وظايف خود در پرداخت نفقه زن حق ندارد خود را از اطاعت شوهر خارج كند، بلكه فقط مى تواند شوهر را از طريق مراجع قضايى ملزم به پرداخت نفقه نمايد و حاكم مى تواند او را تعزير كند يا تقاضاى طلاق نمايد اما هرگز مجاز نيست خود را از تمكين خارج نمايد. (44) قانون مدنى ايران نيز به تبع شرع در ماده 1129و1205، حكم به الزام و يا طلاق داده و هرگز خروج از طاعت را تجويز ننموده است.
اصولا تعهداتى كه هر يك از زوجين در اثر قرارداد ازدواج بر عهده مى گيرند جنبه اختيارى ندارد كه زن بتواند به اختيار خود از آن سر باز زند. لازمه چنين تفسيرى از حقوق و تعهدات اين است كه شوهر نيز بتواند به طور اختيارى از دادن نفقه امتناع كند و در مقابل به زن گفته شود كه مى توانى خود را از اطاعت شوهر خارج نمايى و به تعهدات خود عمل نكنى. روشن است كه چنين برداشتى موجب ظلمهاى فراوانى در حق زنان خواهد شد.
نتيجه  گيرى:
روابط مالى و غير مالى زن و شوهر در حقوق اسلام بر پايه عدل استوار است. در روابط مالى زوجين، زن از استقلال كامل در مالكيت و تصرف اموال خود برخوردار است و اين را بايد از افتخارات حقوق اسلام شمرد؛ چرا كه تا قبل از قرن بيستم در اكثر كشورهاى اروپايى زن از حداقل حقوق انسانى برخودار نبوده و در زمره محجورين قرار داشت. در روابط غير مالى نيز ياست خانواده به خاطر مصالح اجتماعى و مسائل روحى و طبيعى به شوهر واگذار گرديده است. اما هرگز اين رياست جنبه استبدادى ندارد بلكه يك رياست ادارى حكيمانه است و اطاعت زن از شوهر و لزوم كسب اجازه براى خروج زن از منزل به همين جهت است و در ساير موارد، مانند رسيدگى به امور شخصى مرد، زن ملزم به اطاعت نيست.

منبع: رواق انديشه -2
----------------------------------------------
پى نوشت:
25. بقره/228.
26. Henri et Leon Mazeaud,op.cip,P.134.
27. مهرانگيز كار، رفع تبعيض از زنان، نشر قطره، تهران، چاپ اول، 1378، ص 322.
28. نساء/ 34.
29. ناصر، مكارم شيرازى، و ديگران، ج 3، پيشين، ص 371.
30. حجرات/13: «ان اكرمكم عندالله اتقاكم »
31. سيد محمد حسين، طباطبايى، پيشين، ج 4، صص 406- 405.
32. ناصر، مكارم شيرازى و ديگران، پيشين، ص 370.
33. محمد بن حسن، حر عاملى، پيشين، ج 14، باب 79 از ابواب مقدمات نكاح، حديث 1، ص 112.
34. همان، ص 111.
35. ماده 1105ق.م.: «در روابط زوجين رياست خانواده از خصايص شوهر است.»
36. مهرانگيز، منوچهريان، به نقل از مرتضى، مطهرى، پيشين، ص 258.
37. وهبة الزحيلى، الاسرة المسلمة فى العالم المعاصر، دار الفكر، دمشق، چاپ اول، 1420ق، ص 82.
38. بقره/234.
39. سيد محمد حسين، طباطبايى، پيشين، ص 544.
40. ناصر، مكارم شيرازى و ديگران، پيشين.
41. سيد ابوالقاسم، موسوى خويى، منهاج الصالحين «المعاملات » ، نشر مدينة العلم، قم، چاپ بيست وهشتم، 1410ق)، ص 89.
42. مهرانگيز كار، ماهنامه زنان، شماره 44، تير 1377، ص 21.
43. همان.
44. محمد حسن، نجفى، جواهر الكلام فى شرح شرايع الاسلام، المكتبة الاسلامية، تهران، چاپ دوم، 1366، ج 31، ص 207: «اذا ظهر من الزوج النشوز بمنع حقوقها الواجبة من قسم و نفقة و نحوها فلها المطالبة بها و وعظها اياه، و الا رفعت امرها الى الحاكم و كان للحاكم الزامه بها و ليس لها هجره و لا ضربه، كما صرح به غير واحد مرسلين له ارسال المسلمات... ان عرف الحاكم ... و امره بفعل ما يجب، فان نفع و الا عزره بما يراه.»