گسترش قلمرو مسائل اجتماعی مرتبط با دین، پرسشی اساسی درباره حدود نقش روحانیت پدید آورده است: آیا هر مسئله‌ای که اهمیت دینی و اخلاقی دارد، ضرورتاً باید در حوزه مداخله مستقیم روحانیت قرار گیرد؟ پاسخ به این پرسش به چگونگی فهم مسئولیت اجتماعی نهاد دین وابسته است. اگر مسئولیت به معنای تصدی مستقیم تلقی شود، افزایش مسائل جامعه به گسترش مستمر وظایف اجرایی روحانیت خواهد انجامید. اما اگر میان مسئولیت، صلاحیت و تصدی تمایز برقرار شود، می‌توان صورت‌های متنوع‌تری از کنش اجتماعی را در نظر گرفت که در آنها روحانیت، بدون پذیرش اداره مستقیم همه حوزه‌ها، همچنان نسبت به پیامدهای دینی و اخلاقی آنها مسئول باقی بماند.
این تمایز در جامعه‌ای که مسائل آن به‌طور فزاینده‌ای تخصصی و چندوجهی شده‌اند، اهمیت بیشتری دارد. بسیاری از موضوعاتی که در گذشته ذیل عنوان کلی هدایت اخلاقی قرار می‌گرفتند، اکنون با دانش‌های تخصصی و نهادهای حرفه‌ای متعددی پیوند یافته‌اند. مسائل خانواده، تربیت، آسیب‌های اجتماعی و سلامت روان از این جمله‌اند. در چنین شرایطی، گسترش مسئولیت اجتماعی روحانیت تنها زمانی می‌تواند به افزایش اثربخشی بینجامد که با بازاندیشی در حدود صلاحیت و شیوه مداخله همراه شود.
گستردگی مسائل ابهام در قلمرو مسئولیت
مسائل اجتماعی معمولاً مرز روشنی میان ابعاد فرهنگی، اقتصادی، حقوقی و اخلاقی ندارند. برای نمونه، کاهش پایداری خانواده ممکن است با وضعیت معیشتی، الگوهای ارتباطی، تحولات فرهنگی، قواعد حقوقی و مسائل روان‌شناختی ارتباط داشته باشد. هر یک از این عوامل، دانش و ابزار مداخله متفاوتی می‌طلبد. ازاین‌رو، شناسایی اهمیت دینی خانواده به‌تنهایی تعیین نمی‌کند که چه نهادی باید مسئول تشخیص علل و طراحی راه‌حل‌های تخصصی باشد.
پیچیدگی مسائل اجتماعی به این معناست که حتی تعریف مسئله نیز می‌تواند محل اختلاف باشد. در مسائل موسوم به «بدخیم»، توافق درباره ماهیت مشکل، معیار موفقیت و پیامدهای مداخله دشوار است؛ زیرا بازیگران مختلف از منظر ارزش‌ها و منافع متفاوتی به موضوع می‌نگرند (ریتل و وبر، ۱۹۷۳). این ویژگی برای نهادهایی که مسئولیت هنجاری و فرهنگی دارند، پیامد مهمی ایجاد می‌کند: برخورداری از موضع ارزشی درباره یک مسئله، جایگزین شناخت تجربی سازوکارهای پیدایش و استمرار آن نمی‌شود.
برای مثال، می‌توان از موضع دینی درباره ضرورت کاهش یک آسیب اجتماعی داوری کرد، اما تعیین سهم عوامل اقتصادی، روان‌شناختی یا نهادی در پیدایش آن به بررسی تخصصی نیاز دارد. همچنین ممکن است درباره مطلوبیت یک هدف توافق وجود داشته باشد، اما ابزارهای دستیابی به آن از حیث هزینه، امکان اجرا و پیامدهای ناخواسته محل اختلاف باشند. در این موارد، مسئولیت دینی بیشتر ناظر به جهت‌گیری ارزشی و پیامدهای اخلاقی تصمیمات است، درحالی‌که انتخاب ابزار مداخله به ترکیبی از دانش‌های تخصصی وابسته خواهد بود. خلط این دو سطح، زمینه گسترش نامحدود کارویژه‌ها را فراهم می‌کند. هنگامی که هر مسئله دارای اهمیت دینی، موضوع تصدی مستقیم روحانیت نیز تلقی شود، مرز مسئولیت نهادی به‌تدریج نامشخص خواهد شد.
مسئولیت، صلاحیت و تصدی؛ سه سطح متفاوت
برای تعیین حدود نقش اجتماعی روحانیت، باید میان سه مفهوم تمایز گذاشت.
مسئولیت به وجود تکلیف یا تعهد نسبت به یک مسئله اشاره دارد. صلاحیت ناظر به دانش، مهارت و اختیار معتبر برای انجام نوع مشخصی از مداخله است. تصدی زمانی تحقق می‌یابد که فرد یا نهادی، اداره مستقیم فعالیت و پاسخ‌گویی نسبت به اجرای آن را بر عهده گیرد.
رابطه این سه مفهوم، لزوما مستقیم نیست. ممکن است نهادی نسبت به موضوعی مسئولیت داشته باشد، اما صلاحیت تخصصی اجرای همه مداخلات مربوط به آن را در اختیار نداشته باشد. همچنین، برخورداری از صلاحیت در یک حوزه الزاماً تصدی مستقیم آن را ضروری نمی‌سازد.
در جامعه‌شناسی حرفه‌ها، قلمرو فعالیت هر حرفه در ارتباط با ادعاهای تخصصی حرفه‌های دیگر شکل می‌گیرد. حرفه‌ها بر سر تشخیص مسائل، ارائه راه‌حل و به‌رسمیت‌شناخته‌شدن صلاحیت خود با یکدیگر تعامل و گاه رقابت می‌کنند. ازاین‌رو، حدود فعالیت تخصصی را نمی‌توان مستقل از نظام تقسیم کار اجتماعی تعیین کرد (ابوت، ۱۹۸۸).
کاربست این چارچوب درباره روحانیت مستلزم احتیاط است. روحانیت شیعه از حیث مبانی مشروعیت، ساختار آموزشی و شیوه ارتباط با جامعه، کاملاً منطبق با الگوی حرفه‌های جدید نیست. بااین‌حال، مسئله قلمرو صلاحیت در این نهاد نیز وجود دارد. آموزش دینی، استنباط احکام و تبیین معارف اسلامی بر دانش و سنت تخصصی مشخصی متکی‌اند؛ اما از این صلاحیت نمی‌توان تخصص در همه حوزه‌هایی را نتیجه گرفت که موضوع داوری دینی قرار می‌گیرند.
برای نمونه، یک روحانی ممکن است درباره ابعاد اخلاقی روابط خانوادگی صاحب صلاحیت باشد، اما تشخیص اختلالات روانی، ارائه درمان بالینی یا ارزیابی تخصصی خشونت خانگی به دانش و مهارت‌های دیگری نیاز دارد. مسئولیت نسبت به سلامت و استحکام خانواده می‌تواند اقتضا کند که فرد در موقعیت مناسب به متخصص مربوط ارجاع داده شود. در این وضعیت، خودداری از تصدی درمان نه نشانه فقدان مسئولیت، بلکه نتیجه تشخیص حدود صلاحیت است.
تخصص‌گرایی و خطر تورم کارویژه‌ها
گسترش سازمانی فعالیت‌ها همیشه با افزایش ظرفیت تخصصی همراه نیست. نهادی ممکن است در حوزه‌های متعدد مرکز، برنامه و واحد اجرایی ایجاد کند، اما در تأمین نیروی متخصص، تشخیص مسئله و طراحی مداخله با محدودیت مواجه شود. نتیجه چنین وضعی، افزایش ظاهری دامنه فعالیت بدون افزایش متناسب توان حل مسئله است. می‌توان این وضعیت را «تورم کارویژه» نامید؛ یعنی فاصله‌گرفتن گستره وظایف پذیرفته‌شده از ظرفیت‌های تخصصی و نهادی لازم برای انجام آنها. این مفهوم در اینجا یک صورت‌بندی تحلیلی است و نباید آن را وصف اثبات‌شده وضعیت کنونی روحانیت دانست.
اهمیت تخصص در آن است که مداخله حرفه‌ای را به دانش معتبر و معیارهای مشخص انجام کار پیوند می‌دهد. در نظریه حرفه‌ای‌گرایی، توانایی گروه‌های متخصص برای تنظیم و اداره فعالیت خود بر مبنای دانش تخصصی، وجهی متمایز از سازمان‌دهی صرفاً اداری یا بازاری کار محسوب می‌شود (فریدسون، ۲۰۰۱). از این منظر، پذیرش مسئولیت بدون توجه به صلاحیت ممکن است هم کیفیت مداخله را کاهش دهد و هم مرز پاسخ‌گویی را مبهم سازد.
البته تخصص‌گرایی نیز محدودیت‌هایی دارد. مسائل اجتماعی را نمی‌توان همواره به مجموعه‌ای از خدمات فنی مستقل تجزیه کرد. تصمیم درباره اولویت‌ها، تعارض ارزش‌ها و پیامدهای اخلاقی مداخله، فراتر از دانش تخصصی یک رشته قرار می‌گیرد. بنابراین، راه‌حل مسئله تورم کارویژه، واگذاری کامل امور اجتماعی به متخصصان و کنارگذاشتن نهاد دین نیست. مسئله، یافتن نسبتی است که در آن دانش تخصصی و داوری هنجاری بتوانند بدون ادعای جانشینی کامل یکدیگر همکاری کنند.
کارویژه متمایز روحانیت در حل مسائل اجتماعی
اگر تصدی مستقیم همه امور اجتماعی لازمه مسئولیت دینی نباشد، باید روشن کرد که نقش اختصاصی روحانیت در مواجهه با مسائل جامعه چیست؟! بخشی از این نقش به تولید و تبیین معیارهای دینی مربوط است. مسائل اجتماعی تنها درباره امکان انجام یک اقدام نیستند؛ گاه پرسش اصلی آن است که کدام اقدام از حیث اخلاقی موجه‌تر است، چه حقوقی باید رعایت شود و چه پیامدهایی با ارزش‌های پذیرفته‌شده تعارض دارند. در این سطح، روحانیت می‌تواند در روشن‌کردن مبانی هنجاری تصمیمات مشارکت کند.
بخش دیگری از نقش اجتماعی روحانیت به ارتباطات انسانی و اعتماد اجتماعی مربوط می‌شود. حضور در اجتماعات محلی، آشنایی با مسائل خانواده‌ها و برخورداری از امکان گفت‌وگو درباره دغدغه‌های اخلاقی و معنوی، می‌تواند زمینه شناسایی برخی مسائل و هدایت افراد به خدمات مناسب را فراهم کند. بااین‌حال، چنین ظرفیتی به‌خودی‌خود صلاحیت تشخیص و درمان تخصصی ایجاد نمی‌کند.
پژوهش‌های مربوط به همکاری روحانیان مسیحی و متخصصان سلامت روان، نمونه‌ای محدود اما روشنگر از این تمایز ارائه می‌دهند. مرور ۴۴ مقاله منتشرشده در نشریات تخصصی سلامت نشان داده است که آموزش متقابل، شناخت حدود صلاحیت و ارجاع میان روحانیان و متخصصان، از موضوعات اصلی همکاری حرفه‌ای در این حوزه بوده‌اند (ویور و همکاران، ۲۰۰۳).
این نتایج را نمی‌توان به وضعیت روحانیت شیعه در ایران تعمیم تجربی داد؛ تفاوت‌های نهادی، آموزشی و فرهنگی چنین تعمیمی را محدود می‌کنند. با این‌حال، سازوکار مورد بحث اهمیت دارد: یک نهاد دینی ممکن است در مواجهه اولیه با مسئله، حمایت معنوی و تسهیل دسترسی به خدمات تخصصی نقش مؤثری داشته باشد، بی‌آنکه خود ارائه‌دهنده همه آن خدمات باشد.
بر این اساس، کارویژه اجتماعی روحانیت را می‌توان در قالب‌هایی چون تبیین معیارهای دینی، تربیت کنشگر، تقویت انگیزه اخلاقی، تسهیل ارتباط اجتماعی و همکاری با نهادهای تخصصی صورت‌بندی کرد. میزان اهمیت هر یک از این نقش‌ها تابع ماهیت مسئله و ظرفیت واقعی نهادهای درگیر است.
از تصدی فراگیر به کنشگری شبکه‌ای
تقسیم کار تخصصی زمانی به حل مسئله کمک می‌کند که به پراکندگی مسئولیت‌ها نینجامد. وجود چند نهاد با صلاحیت‌های متفاوت، به‌تنهایی همکاری مؤثر ایجاد نمی‌کند. ممکن است هر نهاد تنها بخشی از مسئله را ببیند و هیچ سازوکاری برای پیوندزدن شناخت‌ها و اقدامات آنها وجود نداشته باشد.
در نظریه حکمرانی مشارکتی، همکاری میان بازیگران مختلف به عواملی مانند اعتماد، قواعد روشن تعامل، انگیزه مشارکت و امکان گفت‌وگوی مستمر وابسته است. بررسی تجربه‌های متعدد همکاری نهادی نشان می‌دهد که موفقیت چنین ترتیباتی صرفاً حاصل گردآوردن سازمان‌ها در ساختاری مشترک نیست؛ کیفیت روابط و فرایند تصمیم‌گیری اهمیت تعیین‌کننده دارد (انسل و گش، ۲۰۰۸).
این چارچوب امکان بازتعریف نقش اجتماعی روحانیت را فراهم می‌کند. در الگوی کنشگری شبکه‌ای، روحانیت لزوماً مدیر یا متصدی همه فرایندهای حل مسئله نیست. بسته به موضوع، ممکن است نقش تولیدکننده معیار، شریک نهادی، تسهیل‌گر ارتباط، تربیت‌کننده نیروی انسانی یا مجری مستقیم فعالیتی مشخص را بر عهده گیرد.
برای مثال، در مواجهه با یک آسیب خانوادگی، نقش روحانیت می‌تواند شامل گفت‌وگوی اخلاقی، حمایت معنوی و نهایتاً تسهیل مراجعه به خدمات تخصصی باشد، درحالی‌که تشخیص بالینی، حمایت حقوقی و مداخله اقتصادی بر عهده نهادهای دارای صلاحیت مربوط قرار گیرد. در موضوعی دیگر، مانند آموزش معارف دینی، روحانیت ممکن است خود متصدی اصلی باشد و از تخصص‌های آموزشی و ارتباطی برای بهبود کیفیت فعالیت استفاده کند.
در این الگو، مرز مسئولیت‌ها ثابت و یکسان نیست. آنچه باید ثابت بماند، ضرورت تناسب میان نوع مداخله و صلاحیت مورد نیاز است. همچنین همکاری شبکه‌ای نباید به سازوکاری برای انتقال مبهم مسئولیت تبدیل شود؛ نقش هر نهاد باید به‌اندازه‌ای روشن باشد که بتوان درباره کیفیت انجام آن داوری کرد.
معیار تعیین حدود مداخله اجتماعی
از مجموع مباحث می‌توان چارچوبی برای تعیین حدود مداخله مستقیم روحانیت استخراج کرد. این چارچوب بر چهار ملاحظه استوار است:
نخست، باید روشن شود مسئله مورد نظر چه بُعد دینی یا اخلاقی مشخصی دارد و ورود روحانیت قرار است به کدام نیاز پاسخ دهد. صرف اهمیت اجتماعی یک موضوع برای اثبات ضرورت تصدی مستقیم آن کافی نیست.
دوم، نوع دانش و مهارت لازم برای مداخله باید شناسایی شود. ممکن است یک فعالیت به صلاحیت فقهی، تربیتی، روان‌شناختی، حقوقی یا ترکیبی از آنها نیاز داشته باشد. در فعالیت‌های ترکیبی نیز نمی‌توان وجود یک نوع صلاحیت را جانشین سایر صلاحیت‌ها دانست.
سوم، باید ظرفیت نهادهای تخصصی دیگر بررسی شود. اگر سازمان یا حرفه‌ای دیگر وظیفه‌ای را با دانش و امکانات مناسب‌تر انجام می‌دهد، مسئولیت اجتماعی روحانیت ممکن است از مسیر همکاری، نظارت بر ابعاد هنجاری یا تسهیل دسترسی تحقق یابد.
چهارم، تصدی مستقیم باید واجد مزیتی قابل توضیح باشد. هنگامی که همان هدف از طریق مشارکت با نهادی تخصصی و با هزینه نهادی کمتر قابل دستیابی است، ایجاد ساختار اجرایی موازی ضرورت مستقلی ندارد.
این معیارها به معنای محدودکردن پیشینی روحانیت به قلمرویی ثابت نیستند. صلاحیت‌ها می‌توانند با آموزش و تجربه توسعه یابند و نیازهای اجتماعی نیز تغییر می‌کنند. بااین‌حال، گسترش صلاحیت باید نتیجه کسب دانش و ایجاد ظرفیت معتبر باشد، نه صرف افزایش انتظارات از نهاد دین.
در نهایت، گستردگی مسئولیت اجتماعی روحانیت با محدودبودن قلمرو تصدی مستقیم آن تعارضی ندارد. چه‌بسا هرچه مسائل اجتماعی پیچیده‌تر شوند، ضرورت مشارکت روحانیت در فهم ابعاد دینی و اخلاقی آنها افزایش یابد؛ اما همین پیچیدگی، اتکای بیشتر به تقسیم کار تخصصی را نیز ایجاب می‌کند. بنابراین، معیار ایفای مسئولیت اجتماعی را نباید تعداد حوزه‌هایی دانست که روحانیت مستقیماً اداره می‌کند. مسئله اساسی آن است که این نهاد در کدام موقعیت و با چه نوع صلاحیتی می‌تواند به حل مسئله کمک کند. پذیرش حدود تخصص، در چنین صورتی، کاهش مسئولیت نیست؛ شرطی برای تبدیل مسئولیت گسترده به کنش اجتماعی سنجیده است.
پی‌نوشت‌ها و منابع
۱. ریتل، هورست و وبر، ملوین (۱۹۷۳).Rittel, H. W. J., & Webber, M. M. (1973). “Dilemmas in a General Theory of Planning.” Policy Sciences, 4(2), 155–169.
متن و مشخصات مقاله در Springer
۲. ابوت، اندرو (۱۹۸۸).Abbott, A. (1988). The System of Professions: An Essay on the Division of Expert Labor. Chicago: University of Chicago Press.
مشخصات کتاب در وبگاه ناشر
۳. فریدسون، الیوت (۲۰۰۱).Freidson, E. (2001). Professionalism, the Third Logic: On the Practice of Knowledge. Chicago: University of Chicago Press.
مشخصات کتاب
۴. ویور، اندرو و همکاران (۲۰۰۳).Weaver, A. J., Flannelly, K. J., & Oppenheimer, J. E. (2003). “Collaboration Between Clergy and Mental Health Professionals: A Review of Professional Health Care Journals From 1980 Through 1999.” Counseling and Values, 47(3), 162–171.
مشاهده مقاله در Wiley
۵. هزلتاین‌کارپ، ویلیام و هاسکینز، متیو (۲۰۲۰).Heseltine-Carp, W., & Hoskins, M. (2020). “Clergy as a Frontline Mental Health Service: A UK Survey of Medical Practitioners and Clergy.” General Psychiatry, 33(6), e100229.
متن کامل مقاله
۶. انسل، کریس و گش، آلیسون (۲۰۰۸).Ansell, C., & Gash, A. (2008). “Collaborative Governance in Theory and Practice.” Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543–571.
مشاهده مقاله در Oxford Academic
افزودن دیدگاه جدید