جمعه ۲۸ شهريور ۱۳۹۹ /۳۰ محرم ۱۴۴۲

مسیر

نظام اقتصادی کشور مردی را از دست داد که چند دهه از عمر خود را صرف مطالعه، تحقیق و پژوهش در حوزه فقه اقتصادی کرد و نقش بی‌بدیلی در طراحی عقود و ابزارهای مالی اسلامی داشت.

به گزارش خبرنگار بلاغ، به نقل از خبرگزاری فارس، اگر سید عباس موسویان را متخصص‌ترین فرد در حوزه فقه اقتصادی،‌ (از منظر فقه شیعه) بدانیم سخنی‌ به گزاف نگفته‌ایم. این را نه فقط در حوزه تالیف آثار در حوزه فقه اقتصادی بلکه در تاثیر وی در افزایش نقش فقه در قراردادهای اقتصادی، بانکی و طراحی ابزارهای مالی می‌توان دید.

موسویان هم نقد می‌کرد و هم نقد می‌شنید. گاهی افرادی دغدغه مند اما ناآشنا با سازوکار تصمیم‌گیری، تدوین دستورالعمل‌ها و اجرای قوانین در سیستم بانکی و حتی فقه اقتصادی، در اظهارات خود بدون ذکر نام سید عباس موسویان و افرادی مانند او را به شرعی کردن ربا در سیستم بانکی متهم می‌کردند و شاید در اوایل دوران خبرنگاری، نگارنده این مطلب هم این گزاره را پذیرفته بود.

اما پس از مطالعه بیشتر و آشنایی با سازوکار تصمیم‌گیری در نظام بانکی و ساختار نظارت بر عملکرد بانک‌ها و مطالعه، بازخوانی و گفت‌وگوی مستقیم با آن سید بزرگوار تفاوت بسیار زیادی بین آن روایت‌ها و این دریافت‌ها وجود داشت. واکنش مرحوم موسویان در برابر همه نقدها پاسخی مستدل بود و هیچگاه از دایره ادب و احترام به مخاطب خارج نمی‌شد. حتی هیچگاه جمله‌ای کنایه‌آمیز نسبت به دیگران در سخنانش دیده نشد.

گاهی اوقات برخی رسانه‌‌ها مطالبی از مرحوم موسویان نقل می‌کردند که شائبه تایید وضعیت موجود نظام بانکی توسط وی را به‌وجود می‌آورد اما وقتی بدون واسطه با او هم‌صحبت می‌شدیم، بسیاری از این سوءتفاهمات برطرف‌ می‌شد. موسویان نه سیستم بانکی کشور را به کلی تایید و نه به کلی رد می‌کرد. این استاد فقه اقتصادی با دیدی کارشناسی تاکید می‌کرد که نسبت پایبندی بانک‌ها به اصول شریعت و قراردادها متفاوت است.

در همین راستا به برخی گزاره‌های نظری مرحوم موسویان می‌پردازیم:

* نظر موسویان درباره نسبت رعایت اصول شریعت در بانک‌های کشور 

این استاد فقه اقتصادی می‌گفت: «بنده بانک‌های فعلی را به سه دسته تقسیم می‌کنم. دسته اول بانک‌هایی هستند که تا حدودی زیادی چارچوب‌های بانکداری بدون ربا را رعایت می‌کنند و حتی آموزش‌های مختلفی به کارکنان خود برای اجرای قوانین می‌دهند و سعی می‌کنند قراردادها را در چارچوب شریعت طراحی و اجرا کنند. البته از هر یک از این بانک‌های دسته اول که بنده هم با آنها کار می‌کنم می‌توانم ده‌ها تخلف از بانکداری بدون ربا بیاورم و بگویم اما حرکت کلی سعی در اجرای موازین شریعت است. دسته دوم بانک‌هایی هستند که گاهی ضوابط را رعایت می‌کنند و گاهی رعایت نمی‌کنند و دسته سوم هم بانک‌هایی هستند که اصلا‌ً از هیأت مدیره تا کارکنان آشنایی به بانکداری بدون ربا ندارند و هیچ نظارت شرعی هم بر آنها نمی‌شود، بنده قطعاً از این بانک‌ها دفاع نخواهم کرد.»

* بانکداری مشارکت در سود و زیان ربطی به آموزه‌ها و تاکیدات اسلام ندارد

پاسخ به گزاره‌های مشهور اشتباه. در دو دهه اخیر بحث بانکداری مشارکت در سود و زیان به عنوان بانکداری حقیقی و اسلامی مورد تاکید برخی کارشناسان و دغدغه‌مندان در حوزه اقتصاد اسلامی مطرح شده  است. به یاد دارم در جلسه‌ای که با حضور یکی از اقتصاددانان اسلامی این مساله مطرح و مورد تاکید قرار گرفت، مرحوم سید عباس با بیان اینکه بانکداری مشارکت در سود و زیان پیشنهاد اقتصاددانان پاکستانی است، گفت: «بررسی‌های بنده نشان می‌دهد این موارد ربطی به اسلام ندارد ممکن است بانکداری مشارکتی از منظر اقتصادی بیشتر به نفع اقتصاد باشد و ممکن است بررسی‌های اقتصادی نشان دهد که بانکداری مشارکتی، بانکداری بهتری است و بنده هم این را قبول داشته باشم، اما نمی‌توانیم این را به اسلام ربط دهیم. بنده روایات و قرآن را زیر و رو کردم اما هیچ‌جا ندیدم نوشته باشد مشارکت در سود و زیان.»

* شریعت می‌گوید شریک می‌تواند جبران زیان را در مشارکت تضمین کند

تعریفی که مرحوم موسویان از مشارکت از منظر اسلام ارائه می‌کرد با آن مشارکتی که در باور عامه مردم وجود دارد متفاوت بود. وی معتقد بود: «وقتی شریعت می‌گوید شریک می‌تواند جبران زیان را در مشارکت تضمین کند، چرا ما می‌خواهیم بگوییم حتماً باید در سود و زیان شریک باشد، روایات متعددی در این باره وجود دارد. ‌برای مثال عده‌ای از امام معصوم می‌پرسند که آیا اگر فرد راضی به تضمین بازپرداخت اصل پول باشد، اشکالی دارد؟ امام جواب می‌دهد اگر شریک راضی است، اشکالی ندارد. چرا تضمین جبران زیان در عقد مضاربه اشکال شرعی دارد و فقها گفته‌اند نمی‌شود، اما در شرکت می‌شود، چرا؟ چون برای شرکت روایت هست. اینکه می‌گوییم فقها شرعی کردند یا اجازه دادند، فقها از خودشان این را نمی‌گویند، این در شریعت آمده است. شرکتی که در اسلام آمده بازگشت اصل سرمایه تضمین شده است اما تضمین سود وجود ندارد و شما یک مورد پیدا کنید که فقها گفته باشند تضمین سود درست است. حتی یک مورد هم نیست.»

* بیش از ۲۰۰ روایت برای عقد مرابحه وجود دارد اما برای عقد مشارکت بیش از ۱۳ روایت پیدا نکردیم

برخی‌ها معتقدند و تاکید می‌کنند عقد مرابحه عقدی است که در مواقع ضروری قابل استفاده است اما نباید در عملیات بانکی پررنگ شود چرا که این عقد شبیه‌ترین نوع عقد به رباست. سید عباس موسویان در پاسخ به این ابهام می‌گوید: «بیش از ۲۰۰ روایت در خصوص عقد مرابحه وجود دارد، در حالی که در خصوص مشارکت بیشتر از ۱۳ روایت پیدا نکردیم. روایت هست که از امام می‌پرسند بسیاری از تجار ما در بازار این‌گونه معامله می‌کنند به‌طوری‌که فرد به وام‌دهنده می‌گوید من برای نیازم نسبت به تو آگاه‌ترم که چه کالایی بخرم بنابراین من را وکیل خود کن و پولت را به من بده تا من نیازم را تأمین کرده و کالا بخرم و اقساط آن را به تو بدهم. امام می‌فرمایند صحیح است؛ وقتی شرع تأیید می‌کند ما چه بگوییم؟»

 * اگر بانکی در خدمت اقتصاد نباشد بانک ربوی است

موسویان البته بر این مساله تاکید داشت که بانکداری بدون ربا باید در خدمت بخش حقیقی اقتصاد باشد و بانکی که در خدمت اقتصاد نباشد، بانک ربوی است، می‌گفت: بانک بدون ربا باید در خدمت بخش حقیقی اقتصاد باشد و اگر بانکی در خدمت اقتصاد نباشد، در ازای تسهیلاتی که می‌دهد کالا خرید و فروش نشده و یا تولید به جریان نیفتد، آن بانک، بانک ربوی است.

در عین حال این استاد فقه اقتصادی می‌گفت: اسلام با ساده‌سازی و روان‌سازی کارها موافق است. چه اشکالی دارد به‌جای اینکه بانک برود فروشگاه تأسیس کند تا مردم از آن فروشگاه‌ها کالا خریداری کرده و اقساط آن را به بانک بپردازند، بانک با ارائه کارت اعتباری زمینه را برای خرید کالا برای افراد فراهم کند. البته اگر آن پول منجر به خرید کالا نشود قطعاً اشکال شرعی دارد و مصداق رباست. 

* اسلام عقد مرابحه را پذیرفته است

موسویان با اشاره به مطالعات خود در کتب تاریخی و فقهی، عقد مرابحه را عقدی رایج پیش از اسلام عنوان می‌کند و می‌گوید: «عقد مرابحه به دلیل مراودات مالی و تجاری به تدریج در جزیره‌العرب عقد مرابحه رواج پیدا می‌کند و شاهد آن هم وجود کلمات متعدد فارسی در قراردادهای مرابحه است. همچنین قرارداد مضاربه در روم باستان وجود داشته و اسلام آن را پذیرفته است. البته انواع عقد مرابحه داریم مانند عقد مرابحه اصالتی یا عقد مرابحه وکالتی و حتی روایت داریم که امام معصوم می‌فرمایند اگر احکام عقد مرابحه وکالتی را می‌خواهید انجام دهید این موارد را رعایت کنید که راوی پاسخ می‌دهد بلی، ما احکام آن را می‌دانیم.»

*عقود مبادله‌ای از عقود مشارکتی بهتر است

این استاد فقه اقتصادی با استناد به آیه أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا می‌گفت:  «اگر این سوال از بنده پرسیده شود که عقود مبادله‌ای بهتر است یا عقود مشارکتی، بنده عقود مبادله‌ای را ترجیح خواهم داد چون وقتی قرآن ربا را حرام اعلام می‌کند،‌ می‌گوید: أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، نمی‌گوید احل الله القرض‌الحسنه و حرّم الربا چرا؟ چون این عقد نزدیک‌ترین عقد به فعالیت‌هایی است که امکان ربا در آن وجود دارد. برای عقد مضاربه ۲۶ تا ۲۷ روایت، برای سلف ۳۰ تا ۴۰ روایت و برای مرابحه بالای ۲۰۰ روایت وجود دارد که هم از جهت کمیّت و هم از جهت مفاد و کیفیت بسیار وسیع‌تر از دیگر عقود به آن پرداخته شده است. اینکه شما به عنوان یک اقتصاددان مسلمان بگویید مشارکت بهتر است، من می‌گویم درست می‌فرمایید، اما اگر بگویید اسلامی‌تر است، این را قبول ندارم.»

* نرخ سود بالا ممکن است ربا نباشد اما ناعادلانه است

 یکی از اهداف اقتصاد اسلامی، عدالت است. به همین دلیل بنده هم معتقدم اولویت اول در بانکداری اسلامی، بخش واقعی اقتصاد است، چراکه ممکن است نرخ سود ۲۰ تا ۲۵ درصدی تسهیلات ربا نباشد اما از منظر بانکداری اسلامی ناعادلانه باشد چون گیرنده تسهیلات نمی‌تواند چنین بازدهی و سودی کسب کند؛ بنابراین آنچه که اکنون باید در اولویت باشد، عدالت در بانکداری است.

* ۸ معیار برای اسلامی کردن بانک‌ها مطرح کردم که یک مورد آن ربا است

در گزاره‌ مهمی که می‌توان از اظهارات استاد سید عباس موسویان درباره نسبت بانکداری ایران با اسلام به آن استناد کرد این جمله است:‌ «بنده ۸ معیار را برای اسلامی کردن بانک‌ها مطرح کردم و در یک همایش در بیروت آن را تشریح کردم. یکی از اقتصاددانان فرانسوی به من گفت بر اساس این معیارها که اشاره کردید بانک‌های ایرانی اسلامی‌ترند یا بانک‌های فرانسه؟ بنده گفتم از جهت ربا بانک‌های ایرانی اسلامی‌تر هستند اما از منظر ۷ معیار دیگر که من گفتم، بانک‌های فرانسوی اسلامی‌تر هستند. از نظر منطق غرر در بحث عدالت می‌بینیم که بانک‌های ما بسیار عقب هستند که مصادیق آن دسترسی به منابع بانکی، نرخ‌های سود و تناسب آن با بخش‌های واقعی اقتصاد است. وقتی این موارد را در نظر بگیریم، می‌بینیم که بانک‌های ما فاصله زیادی با بانکداری اسلامی دارند و شرایط برخی بانک‌های خارجی از بانک‌های ما بهتر است.»

* نظارتی بر تدوین دستورالعمل‌ها و عملیات بانکی وجود ندارد

موسویان همچنین به نحوه نظارت بر مصوبات شورای پول و اعتبار و تصمیمات بانک مرکزی و نحوه اجرای آن در شبکه بانکی نقدهای جدی داشت و معتقد بود باید سازوکار نظارت شرعی بر همه این فرایندها وجود داشته باشد. وی با تفکیک مراحل نظارت بانکی بر ۴ مرحله نظری و یک مرحله عملیاتی، می‌گفت: «فقهای شورای نگهبان فقط قانون بانکداری بدون ربا را بررسی و تایید کرده و بر مراحل تدوین آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و عملیات اجرایی بانک‌ها هیچگونه نظارتی ندارد. از این مساله این جمع‌بندی را می‌کنم که در جمهوری اسلامی ایران متاسفانه نسبت به بحث آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، قراردادهای نمونه و نحوه اجرا، نظارتی صورت نمی‌گیرد.»

* نفش موثر موسویان در طراحی عقود و سازوکارهای جدید در بانکداری بدون ربا

مرحوم موسویان همواره برای همفکری با مراکز پژوهشی و نهادهای تصمیم‌گیر برای اصلاح نظام بانکی و قوانین و مقررات این حوزه و یا طراحی ابزارهای مالی آماده بود و هر از تلاشی در جهت حرکت به سمت اجرای ضوابط فقه در حوزه اقتصادی استقبال می‌کرد.

موسویان در جریان تدوین طرح بانکداری جمهوری اسلامی در مجلس نهم و سپس در مجلس دهم همکاری بی‌دریغی داشت و بسیاری از حل مساله‌هایی که در حوزه بانکداری بدون ربا در این طرح شده است، محصول تلاش‌های موسویان و همکاران وی بوده است. در حال حاضر طرح بانکداری جمهوری اسلامی به عنوان یکی از طرح‌های مجلس یازده در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس است و در صورت تصویب نهایی قطعا ثمرات بسیار مثبتی برای اقتصاد و نظام بانکی کشور خواهد داشت.

*‌ طراحی اوراق سلف موازی ابداع موسویان برای تامین مالی صنعت نفت

بعد از اینکه مسئولان صنعت نفت به موسویان برای توسعه پارس جنوبی به مدل‌های جدید تامین مالی نیاز پیدا کردند موسویان با بررسی مفصل مشترک این موضوع با کارشناسان ارشد صنعت نفت و بازدید از میادین نفتی مطالعه فرایند تامین مالی و همچنین عوقدی که می‌توانست راه‌های جدید تامین مالی را برای صنعت نفت باز کند، در نهایت انتشار اوراق سلف را در این حوزه طراحی کرد و نقدی که برخی فقها به شکل خاصی از قراردادهای سلف وارد می‌دانستند را با طراحی اوراق سلف موازی برطرف کرد. اگر این شیوه تامین مالی در پایان دولت دهم و ابتدای دولت یازدهم متوقف نمی‌شد، می‌توانست برای توسعه صنعت نفت منابع مالی گسترده‌ای را فراهم کند چنانکه دولت دوازدهم نیز بعد از ۷ سال به همان ایده موسویان برای تامین مالی بازگشته است.

هدف از طرح این گزاره‌ها و نقل‌ قول‌ها رفع برخی شائبه‌‌ها نسبت به آرا و نظرات مرحوم استاد سید عباس موسویان بود. روحش شاد و یادش گرامی باد.