مسئولیت حکومت دینی در قبال ایمان شهروندان را چگونه باید تعریف کرد؟ پاسخ رایج به این پرسش، گاه میان دو تصور محدود می‌ماند: حکومت یا باید دین‌داری جامعه را به سطح مطلوب برساند، یا باید وضعیت دینی شهروندان را امری کاملاً خارج از قلمرو مسئولیت خود بداند. هر دو تصور با دشواری مواجه‌اند. نخستین برداشت، تحقق ایمان را همچون نتیجه‌ای در اختیار دستگاه سیاسی فرض می‌کند؛ حال آنکه شکل‌گیری اعتقاد به عوامل متعدد فردی و اجتماعی وابسته است. برداشت دوم نیز تأثیر گسترده تصمیم‌های حکومتی بر شرایط زندگی دینی را نادیده می‌گیرد.
مسئله را می‌توان از مسیر دیگری صورت‌بندی کرد: حکومت لزوماً مسئول تحقق ایمان در اشخاص نیست، اما ممکن است در قبال شرایطی مسئول باشد که شناخت، انتخاب و عمل دینی در آن‌ها امکان‌پذیر می‌شود. این جابه‌جایی، موضوع مسئولیت را از «نتیجه اعتقادی شهروندان» به «کیفیت محیط نهادی و اجتماعی زندگی دینی» منتقل می‌کند. چنین صورت‌بندی‌ای نه به معنای بی‌طرفی ارزشی حکومت است و نه به معنای تضمین نتیجه‌ای مشخص در انتخاب دینی افراد. مسئله اصلی آن است که چگونه می‌توان برای حکومت مسئولیتی ایجابی در حوزه دین تعریف کرد، بی‌آنکه اختیار شهروندان در نتیجه‌ای از پیش تعیین‌شده مستحیل شود.
عدالت؛ وظیفه عمومی یا ابزار تقویت دین‌داری؟
پیوندزدن عدالت، امنیت و مبارزه با فساد به مسئولیت دینی حکومت، از نظر هنجاری قابل دفاع است؛ اما این پیوند نباید به ادعایی تجربی و اثبات‌نشده تبدیل شود. از اینکه عدالت در یک نظام ارزشی دینی مطلوب است، نمی‌توان مستقیماً نتیجه گرفت که کاهش فساد یا فقر، به افزایش ایمان شهروندان منجر خواهد شد. برای پرهیز از این خلط، باید دو سطح استدلال را جدا کرد. در سطح نخست، عدالت، امنیت و مقابله با فساد از وظایف عمومی حکومت‌اند و توجیه آن‌ها به آثار احتمالی‌شان بر دین‌داری وابسته نیست. در سطح دوم، کیفیت این شرایط می‌تواند بر فرصت‌های واقعی افراد برای آموزش، مشارکت اجتماعی و فعالیت نهادی اثر بگذارد.
برای مثال، اگر دسترسی به امکانات آموزشی یا مجوز فعالیت اجتماعی تابع روابط غیررسمی و تبعیض‌آمیز باشد، گروه‌هایی از شهروندان ممکن است از فرصت‌هایی محروم شوند که دیگران در اختیار دارند. این محدودیت می‌تواند فعالیت‌های فرهنگی و دینی را نیز تحت تأثیر قرار دهد، بی‌آنکه لازم باشد ادعا کنیم هر اصلاح اداری مستقیماً ایمان افراد را تقویت می‌کند.
پژوهش‌های حکمرانی نشان می‌دهند که کارآمدی سیاست‌ها تنها به وجود قوانین مناسب وابسته نیست. مناسبات قدرت، امکان مشارکت کنشگران، کیفیت همکاری و توان نهادها در ایجاد تعهد معتبر نیز بر نتایج سیاست عمومی اثر می‌گذارند. حذف برخی گروه‌ها از فرایند تصمیم‌گیری و تسلط منافع خاص می‌تواند حتی سیاست‌های ظاهراً مناسب را از تحقق اهدافشان بازدارد (بانک جهانی، ۲۰۱۷). بر این اساس، عدالت نهادی را می‌توان بخشی از محیط مساعد برای حیات اجتماعی، از جمله حیات دینی، دانست؛ اما نباید آن را به ابزاری صرف برای افزایش شاخص‌های دین‌داری فروکاست. ارزش عدالت مستقل از آن است که شهروندان در نتیجه اجرای آن چه انتخاب اعتقادی‌ای داشته باشند.
نهادهای واسط و محدودیت تصور دولت‌محور
حیات دینی صرفاً در رابطه مستقیم حکومت و فرد شکل نمی‌گیرد. خانواده، اجتماعات مذهبی، مراکز علمی، نهادهای خیریه، شبکه‌های دوستی و گروه‌های محلی در انتقال سنت‌ها، ایجاد تعلق و شکل‌گیری تجربه دینی نقش دارند.
پژوهشی درباره مناسبات دین و جامعه در ایالات متحده نشان می‌دهد که پیوندهای میان‌فردی و شبکه‌های اجتماعی، بر نگرش‌های دینی و روابط میان پیروان سنت‌های مختلف اثر می‌گذارند. ارتباط میان اعضای گروه‌های مذهبی متفاوت نیز می‌تواند در برخی شرایط، به افزایش مدارا کمک کند (پاتنام و کمپبل، ۲۰۱۰). این یافته‌ها را نمی‌توان بدون بررسی مستقل به جامعه ایران تعمیم داد، اما برای توضیح اهمیت نهادهای واسط سودمندند. از این منظر، تقویت ظرفیت دینی جامعه لزوماً به معنای گسترش تصدی‌گری مستقیم حکومت نیست. در برخی حوزه‌ها، نقش دولت ممکن است بیشتر به تضمین امنیت فعالیت، ایجاد قواعد روشن، جلوگیری از تبعیض و حفاظت از امکان کنش مستقل نهادهای اجتماعی مربوط باشد.
البته استقلال نهادی به معنای فقدان مسئولیت حقوقی نیست. نهادهای دینی نیز در چارچوب قواعد عمومی، نسبت به حقوق اعضا و دیگر شهروندان مسئول‌اند. مسئله، یافتن نسبتی است که در آن تنظیم‌گری عمومی به حذف خودمختاری اجتماعی منجر نشود. پژوهش‌های تطبیقی درباره آزادی دینی نیز نشان می‌دهند که محدودیت‌ها فقط از دولت ناشی نمی‌شوند. فشار گروه‌های اجتماعی، مناسبات فرهنگی و رقابت میان نهادهای مذهبی نیز می‌توانند بر امکان انتخاب و فعالیت دینی اثر بگذارند (فینک، ۲۰۱۳). در نتیجه، سیاست ظرفیت‌محور باید هم موانع حکومتی و هم محدودیت‌های اجتماعی را بشناسد؛ هرچند ابزار و میزان مسئولیت حکومت در قبال این دو یکسان نیست.
مسئولیت سیاسی و مسئله انتساب نتیجه
مسئولیت‌پذیری حکومت زمانی معنای دقیق‌تری پیدا می‌کند که میان میزان کنترل آن بر یک فرایند و نتیجه نهایی تفاوت گذاشته شود. ایمان و انتخاب دینی افراد تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارند: خانواده، تجربه شخصی، آموزش، روابط اجتماعی، مواجهه با نهادهای دینی و تحولات فرهنگی. حکومت می‌تواند بر برخی از این عوامل اثر بگذارد، اما کنترل انحصاری بر آن‌ها ندارد. ازاین‌رو، نسبت‌دادن مستقیم افزایش یا کاهش دین‌داری به عملکرد دولت، بدون شناسایی سازوکارهای علّی و بررسی عوامل رقیب، استنتاجی شتاب‌زده است. در مقابل، می‌توان درباره اموری که حکومت اختیار و مسئولیت روشن‌تری نسبت به آن‌ها دارد، داوری دقیق‌تری ارائه کرد: کیفیت قوانین، رویه‌های اداری، دسترسی به امکانات عمومی، امکان فعالیت نهادهای دینی و سازوکارهای رسیدگی به تبعیض.
این تغییر، ارزیابی سیاست دینی را از نتیجه‌ای که عوامل متعدد در شکل‌گیری آن دخیل‌اند، به عملکردهایی منتقل می‌کند که انتساب آن‌ها به نهادهای مسئول امکان‌پذیرتر است. البته مسئولیت ظرفیت‌محور نباید به معافیت حکومت از بررسی پیامدهای واقعی سیاست‌هایش تبدیل شود. اگر یک برنامه آموزشی یا حمایتی با هدف گسترش امکان شناخت طراحی شده است، باید بررسی کرد آیا واقعاً دسترسی، کیفیت آموزش یا امکان مشارکت را بهبود داده است. صرف اعلام هدف یا تخصیص بودجه، تحقق ظرفیت را اثبات نمی‌کند.
حکمرانی ظرفیت‌های دین‌داری
بر مبنای تمایزهای پیشین، می‌توان مفهوم «حکمرانی ظرفیت‌های دین‌داری» را به‌عنوان چارچوبی تحلیلی پیشنهاد کرد. این تعبیر نام یک نظریه تثبیت‌شده نیست؛ مقصود از آن، شیوه‌ای برای تعریف و ارزیابی مسئولیت حکومت در قبال فرصت‌های واقعی زندگی دینی است.
در این چارچوب، چهار حوزه اهمیت می‌یابد: ظرفیت معرفتی برای شناخت و گفت‌وگو؛ ظرفیت نهادی برای فعالیت اجتماعات دینی؛ ظرفیت انتخاب برای پذیرش، اظهار و عمل به باور؛ و کیفیت حکمرانی در کاهش تبعیض و موانع ساختاری. این حوزه‌ها شاخص‌های آماده و اعتبارسنجی‌شده نیستند. برای تبدیل آن‌ها به ابزار ارزیابی، باید متغیرهای عملیاتی، روش گردآوری داده و معیارهای اعتبار مشخص شوند. همچنین لازم است تفاوت میان حقوق قانونی و فرصت‌های واقعی در سنجش لحاظ شود.
مزیت این صورت‌بندی آن است که مسئولیت حکومت را نه به شمار رفتارهای دینی شهروندان، بلکه به کیفیت فرصت‌هایی پیوند می‌دهد که سیاست عمومی در ایجاد یا محدودکردن آن‌ها نقش دارد. چنین رویکردی امکان ارزیابی سیاست را فراهم می‌کند، بی‌آنکه دولت را متولی نتیجه اعتقادی اشخاص فرض کند. البته این چارچوب همه اختلافات نظری درباره حکومت دینی را حل نمی‌کند. تعیین حدود حمایت دولت از یک سنت دینی، نسبت آن با حقوق گروه‌های دیگر و قلمرو مداخله قانونی، همچنان نیازمند بحث‌های مستقل فقهی، حقوقی و فلسفه سیاسی است.
بااین‌حال، یک نتیجه از استدلال حاضر به دست می‌آید: مسئولیت حکومت در قبال دین‌داری، با توانایی آن در تضمین ایمان شهروندان یکسان نیست. حکومت می‌تواند درباره کیفیت آموزش، قواعد فعالیت نهادهای دینی، عدالت رویه‌ای و امکان انتخاب پاسخ‌گو باشد؛ اما تحقق ایمان را نمی‌توان همانند اجرای یک برنامه اداری، نتیجه‌ای تحت کنترل مستقیم آن دانست.
در این صورت، پرسش از موفقیت حکومت دینی نیز تغییر می‌کند. مسئله فقط آن نیست که چه تعداد از شهروندان به رفتارهای دینی معینی پایبند شده‌اند؛ باید بررسی کرد آیا فرصت‌های واقعی شناخت و عمل دینی گسترش یافته‌اند، آیا موانع نهادی کاهش پیدا کرده‌اند و آیا شهروندان امکان انتخاب معنادار داشته‌اند.
این جابه‌جایی، مسئولیت حکومت را کاهش نمی‌دهد؛ بلکه موضوع آن را دقیق‌تر می‌کند. حکومت به‌جای پاسخ‌گویی نسبت به ایمانی که نمی‌تواند مستقیماً ایجاد کند، در برابر شرایطی پاسخ‌گو می‌شود که در شکل‌گیری یا محدودشدن آن‌ها اختیار و اثرگذاری بیشتری دارد.
پی‌نوشت‌ها و منابع
۱. Sen, Amartya. (1999). Development as Freedom. New York: Alfred A. Knopf
مشخصات کتاب توسعه به‌مثابه آزادی
۲. Nussbaum, Martha C. (2000). Women and Human Development: The Capabilities Approach. Cambridge: Cambridge University Press. Chapter 3: “The Role of Religion,” pp. 167–240. فصل نقش دین در وبگاه انتشارات کمبریج
۳. World Bank. (2017). World Development Report 2017: Governance and the Law. Washington, DC: World Bank. گزارش رسمی حکمرانی و قانون
۴. Putnam, Robert D., & Campbell, David E. (2010). American Grace: How Religion Divides and Unites Us. New York: Simon & Schuster. مشخصات کتاب در دانشگاه هاروارد
۵. Finke, Roger. (2013). “Presidential Address: Origins and Consequences of Religious Freedoms: A Global Overview.” Sociology of Religion, 74(3), 297–313.متن کامل مقاله
۶. United Nations Human Rights Committee. (1993). General Comment No. 22: Article 18 — Freedom of Thought, Conscience or Religion. Document CCPR/C/21/Rev.1/Add.4. متن رسمی سند در کتابخانه دیجیتال سازمان ملل
۷.Grim, Brian J., & Finke, Roger. (2006). “International Religion Indexes: Government Regulation, Government Favoritism, and Social Regulation of Religion.” Interdisciplinary Journal of Research on Religion, 2, Article 1, 1–40.
متن کامل مقاله
۸. Finke, Roger, & Martin, Robert R. (2014). “Ensuring Liberties: Understanding State Restrictions on Religious Freedoms.” Journal for the Scientific Study of Religion, 53(4), 687–705. مشخصات مقاله در نشریه علمی
افزودن دیدگاه جدید