راهکاری شرعی، بجای جریمه دیر کرد غیر شرعی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بلاغ، حجت الاسلام والمسلمین عباس نیاکان کازرونی از پژوهشگران عرصه بانکداری اسلامی در نوشتاری به موضوع «جریمه دیرکرد» پرداخته و نوشته است:

یکی از مشکلاتی که طلبکاران از آن بسیار رنج می برند، سهل انگاری بدهکاران در پرداخت بدهی خود در زمان مقرر است، بعضی از بدهکاران در پرداخت بدهی خود بسیار تاخیر می کنند و طلبکاران چاره ای ندارند جز اینکه؛ 
۱- یا باید صبر کنند، و بخاطر عدم دسترسی به سرمایه خود از منفعت آن باز بمانند.
۲- یا برای جبران منفعت، به جریمه دیر کرد متوسل شوند که حرام است.

برای حل این مشکل، راهکاری که مورد تایید مراجع عظام تقلید می باشد ارئه می گردد؛

سوال (استفتاء)؛

سلام علیکم، یک موسسه مالی بجای جریمه دیر کرد از روش تشویقی استفاده کرده است، به این صورت که با متقاضی تسهیلات، قرارداد بیع سلف طلا امضاء می کند (پول را نقدا به او می پردازد و طلا را از او پیش خرید می کند ) و از متقاضی تسهیلات وثیقه می گیرد،
اما به این شرط که موسسه ۱۰ سال به مهلت پرداخت، زمان اضافه می کند، مثلا اگر متقاضی تسهیلات می خواهد ۱۰۰ میلیون تومان بگیرد و۱۰۴گرم طلای خام ۱۸ عیار ۲ ساله پیش فروش کند، موسسه آنرا به ۱۲ سال افزایش می دهد،
موسسه می گوید الان که قیمت یک گرم طلای خام ۱۸عیار یک میلیون تومان است، ۱۰۰میلیون تومان به تو پرداخت می کنم و میزان ۱۲۴ گرم طلای خام ۱۸ عیار برای تحویل در ۱۲ سال دیگر خریداری می کنم و به متقاضی تسهیلات می گوید: ۱۲ سال دیگر باید ۱۲۴ گرم طلای خام ۱۸ عیار به من تحویل بدهی،
در ضمن تعهد می کنم اگر از یک سال تا ۱۰سال زودتر از مهلت ذکر شده در قرار داد، به من تحویل دادی به ازای هر یکسال زودتر، ۲ گرم آنرا به تو می بخشم(یعنی حداکثر ۲۰گرم)،
و در پایان مهلت( ۱۲سال)، اگر متقاضی تسهیلات در تحویل دادن آن تاخیر انداخت، موسسه به هیچ وجه حق ندارد بابت تأخیر مبلغی دریافت کند، او فقط می تواند وثیقه را بفروشد و طلبی خود را تسویه کند.
خواهشمندم بفرمایید آیا این کار جایز است؟

جواب؛
امام خامنه ای: اگر معامله سلف با رعایت شرائط شرعی آن به صورت جدی انجام شود و در ضمن آن چنین شرطی شود ( که در صورت تعجیل در تحویل مبیع به ازای هر سال ۲ گرم آن را ببخشد) معامله و شرط ضمن آن صحیح است.

*******

سوال (استفتاء)

سلام علیکم،‏ شخصی با بیع سلف، 100 کیلو گندم خریداری کرده است، و قرار گذاشته اند که فروشنده 12ماه دیگر تحویل دهد.
خریدار در ضمن عقد بیع سلف با فروشنده شرط می ‏کند که اگر زودتر از تاریخ تعیین شده به من تحویل
بدهی، به ازاء هر یک ماه 2 در صد آن را کم می کنم و به تو می بخشم .
خواهشمندم بفرمایید آیا این کار جایز است؟ 

جواب؛
آیت الله العظمی سیستانی: جایز است.
آیت الله العظمی سبحانی: در این صورت جایز است.
آیت الله العظمی شبیری : بله جایز است.
آیت الله العظمی صافی: شرط مذکور اشکالی ندارد.
آیت الله العظمی علوی گرگانی : اشکال ندارد.
آیت الله العظمی مکارم : اشکالی ندارد.
آیت الله العظمی نوری همدانی : اشکال ندارد.